عملية سجن جلبوع.. وثيقة مزورة ورسائل تحذير لمسؤولين

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

كشفت صحيفة عبرية اليوم الأحد، عن أن مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي تحقق في وثيقة استخباراتية، يشتبه أنها مزورة، قدمت إلى لجنة تقصي الحقائق الحكومية في عملية الفرار من سجن جلبوع، فيما تتجه لجنة الفحص لتوجيه رسائل تحذيرية لضباط في مصلحة السجون.

وبينت صحيفة “يسرائيل هيوم”، أن لجنة الفحص الحكومية تدرس في هذه المرحلة توجيه رسالة تحذير لمفوضة مصلحة السجون، كيتي بيري، على خلفية الفشل في إحباط عملية نفق الحرية التي نفذها أسرى سجن جلبوع الستة، إلى جانب إرسال رسائل مماثلة لقائد سجن جلبوع فريدي بن شطريت، ووقائد المنطقة الشمالية في مصلحة السجون، وضباط آخرين.

ووفقاً للصحيفة، يرى بعض أعضاء لجنة الفحص الحكومية أن بيري منذ توليها منصبها اتخذت إجراءات مختلفة لإضعاف مصلحة السجون، فيما مثلت 10 أيام في المرة الثالثة من استجوابها أمام لجنة الفحص برفقة محام، ودافعت عن نفسها أمام الاتهامات لها بتعيين ضباط يفتقرون للخبرة في مناصب حساسة، زاعمة بأن تلك الاتهامات “لا أساس لها من الصحة”.

وأكدت لجنة الفحص فشل عناصر المخابرات التابعين لمصلحة السجون في الكشف عن نية ومخطط الأسرى رغم أنها واضحة ومعروفة، وأن تلك العناصر كما السجانين لم يكونوا يفضلون “مواجهة الأسرى الفلسطينيين”، وفق ما أوردت الصحيفة.

اقرأ/ي أيضاً: عملية نفق الحرية.. تفاصيل جديدة تكشفها حارسة تعمل في سجن جلبوع

ويشتبه أعضاء لجنة الفحص الحكومية بأن مصلحة السجون الإسرائيلية قدمت إليها وثيقة مزورة، في إطار التحقيق وفحص ملابسات فرار 6 أسرى من سجن جلبوع في أيلول (سبتمبر) 2021، حيث تمكنوا من انتزاع حريتهم عبر نفق واعتقلوا لاحقاً.

وعينت اللجنة نائب مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية جوندار موتي بيتان، للتحقيق في كيفية وصول وثيقة استخباراتية يشتبه بأنها مزورة إلى لجنة تقصي الحقائق الحكومية.

ويدور الحديث عن وثيقة استخبارية وقعت في 29 مارس (آذار) 2021، حول إعادة تنظيم شعبة المخابرات التابعة لسجون الاحتلال، كان يعتقد أنها موقعة من أحد كبار الضباط، ولم تكن تحمل أي رقم مرجعي خاص بها، ويرجح انها وصلت عن طريق الخطأ من قبل ضباط الاستخبارات في السجن الذين مثلوا أمام لجنة الفحص.

وبين بعض ضباط مخابرات الاحتلال أمام لجنة الفحص أن الوثيقة لم يتم كتابتها وصياغتها من قبل أي مسؤول في مصلحة السجون، وعليه يشتبه بأن الوثيقة مزورة.

وقررت اللجنة فحص تسلسل الأحداث الخاصة بالوثيقة لمعرفة من قام بصياغتها وكيف تم إرسالها إلى لجنة الفحص الحكومية، ومن الشخص الذي يقف وراء ذلك، حيث يرجح أن الوثيقة نقلت عن طريق الخطأ مع وثائق أخرى، علماً أن الحديث يدور حول مسودة عمل وليست وثيقة رسمية، بحصب الصحيفة.

يذكر أن، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، شرعت لجنة تقصي الحقائق بحكومة الاحتلال بالتحقيق في عملية الفرار من سجن الجلبوع، عبر الاستماع لشهادات وإفادات كبار الضباط في مصلحة السجون.