ترأس رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا في مكتبه برام الله لمتابعة تطورات الوضع على المعابر الفلسطينية، بما يشمل معبر الكرامة في الضفة الغربية ومعبر رفح في قطاع غزة، ومناقشة الخطط والآليات اللازمة لتطويرها وتعزيز بنيتها التحتية.
وتركز الاجتماع على تطوير منظومة الإدارة والحوكمة للمعابر، بهدف تحديد الأدوار والمسؤوليات والمهام لجميع الأطراف المعنية، بما يضمن إدارة فعالة ومساهمتها في تنشيط الحركة التجارية وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمسافرين.
وأكد مصطفى خلال الاجتماع أن موضوع المعابر يمثل أولوية استراتيجية على المستويات السيادية والسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على تكثيف الجهود والاتصالات مع جميع الأطراف المعنية لتمديد ساعات العمل على المعابر، سواء على صعيد حركة الأفراد والبضائع، أو تطوير آليات السفر ونقل البضائع بما يساهم في تيسير الإجراءات وتقليل الازدحام.
وتم خلال الاجتماع بحث سبل تطوير البنية التحتية ومرافق معبر الكرامة، بما يشمل قاعات القادمين ومنطقة الشحن والنقل، وتفعيل الأتمتة في الإجراءات والخدمات، وتعزيز قدرات طواقم العمل، ومكافحة التهريب، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات، وتسهيل إجراءات السفر، ورفع الجاهزية لمواجهة أزمات الاكتظاظ، خاصة خلال مواسم العمرة والحج والأعياد.
وحضر الاجتماع كل من وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، وزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة، وزير النقل والمواصلات محمد الأحمد، وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي عبد الرزاق نتشة، رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير أيمن قنديل، قائد جهاز الضابطة الجمركية اللواء إياد بركات، رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود أمين قنديل، ومدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب.
