عقدت اللجنة التحضيرية العليا لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الخميس، جلستها الثالثة عشرة برئاسة رئيس المجلس روحي فتوح، وبحضور أعضاء اللجنة، في مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله.
وافتتحت الجلسة بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين، ثم تم إقرار محضر الاجتماع السابق، قبل أن يقدم رئيس اللجنة القانونية صخر بسيسو شرحًا تفصيليًا لمواد مشروع قانون انتخابات المجلس الوطني، الذي خضع لمناقشة موسعة من قبل أعضاء اللجنة.
وخلال الجلسة، تم التصويت على بنود المشروع مادة بمادة بالقراءة الأولى، مع اعتماد مجموعة من التعديلات الجوهرية، أبرزها:
-
الإبقاء على نسبة الحسم للقوائم الانتخابية عند 1% كحد أدنى، لضمان التوازن بين تمثيل القوائم الصغيرة والكبيرة.
-
اعتماد كوته نسائية بنسبة لا تقل عن 30%، بحيث تتضمن كل قائمة انتخابية ثلاث نساء على الأقل ضمن كل عشرة مرشحين.
-
خفض الحد الأدنى لسن الترشح إلى 23 عامًا، لتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية.
-
تخصيص مقاعد للأقليات الدينية (الأخوة المسيحيون والسامريون)، بقرار يصدر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وفي ختام الجلسة، تم التصويت على إقرار جميع التعديلات المقترحة على مسودة مشروع القانون بالقراءة الأولى، على أن تُرفع لاحقًا إلى اللجنة القانونية لإجراء المراجعات النهائية وإعادة عرضها للمصادقة بالقراءة الثانية.
وأكد رئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية العليا أن دور اللجنة يشكل محطة أساسية في تعزيز المسار الديمقراطي الفلسطيني، بما يضمن أوسع مشاركة ممكنة لأبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، ويسهم في تطوير العملية الانتخابية بما يتوافق مع معايير الشفافية والمساواة.
