عقدت سلطة النقد الفلسطينية اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية والزراعية لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية والتحديات التي تواجه القطاعين المالي والتجاري، وسبل معالجة آثارها على النشاط الاقتصادي في فلسطين.
وأقيم اللقاء بمقر سلطة النقد في رام الله، برئاسة محافظ سلطة النقد يحيى شنار، وحضور رئيس اتحاد الغرف عبده إدريس، ووكيل وزارة المالية مجدي الحسن، ونائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة، وعدد من مدراء السلطة.
وتناول الاجتماع عددًا من القضايا الملحة، أبرزها أزمة تكدس الشيقل والإيداعات النقدية في المصارف، وما يترتب عليها من صعوبات في إجراء المعاملات المالية للتجار والمؤسسات بشكل سلس، وتأثيرها المباشر على النشاط التجاري.
كما استعرض المشاركون الإجراءات والحلول التي تعمل عليها سلطة النقد لتخفيف حدة هذه الأزمات، وضمان استمرارية الخدمات المصرفية للمواطنين وللقطاع التجاري.
وأكد المحافظ شنار حرص سلطة النقد على دعم القطاع الخاص والتجار، مشدداً على العمل على معالجة العقبات عبر حلول عملية تمكّن القطاع من الاستفادة الكاملة من الخدمات المصرفية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتنمية الاقتصاد الوطني.
من جانبه، شدد عبده إدريس على أهمية الدور المحوري للقطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين الشركات والتجار من الاستمرار في نشاطهم اليومي رغم التحديات، مشيداً بدور سلطة النقد في متابعة احتياجات القطاع الخاص والتواصل المستمر مع ممثليه لتعزيز الثقة بالنظام المصرفي.
