أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إحصائية سنوية حول حركة الشيكات في فلسطين للعام 2025، كشفت عن تداول 5.7 مليون شيك بقيمة إجمالية بلغت 20.25 مليار دولار، أعيد منها 602 ألف شيك بسبب عدم كفاية الرصيد، بقيمة تصل إلى 1.37 مليار دولار، ما يعادل 10.5% من حيث العدد و6.8% من حيث القيمة.
وأوضحت البيانات أن هذه النسب انخفضت مقارنة بعام 2024، حين بلغت 16.7% من حيث العدد و8.3% من القيمة، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الالتزام المالي لدى المواطنين والمؤسسات.
وأكدت السلطة أن إعادة صرف الشيكات لا تعني عدم تسديدها لاحقاً، مشيرةً إلى إعادة 116 ألف شيك بقيمة 319.8 مليون دولار من الشيكات المعادة خلال 2025، إضافة إلى تسديد 156 ألف شيك بقيمة 430.1 مليون دولار من الشيكات المعادة في سنوات سابقة، سواء من خلال الإعادة على الحساب أو التسويات الرضائية بين الأطراف.
وأظهرت الإحصاءات أن 95 ألف مواطن استفادوا من تطبيق الاستعلام عن الشيكات، حيث تم تنفيذ 650 ألف عملية استعلام خلال العام، ما ساهم في خفض نسب الشيكات المعادة وتعزيز وعي المواطنين عند التعامل بالشيكات.
وشددت سلطة النقد على أن الشيكات تمثل أداة مهمة لدعم النشاط الاقتصادي في فلسطين، مشيرةً إلى جهودها المستمرة لتعزيز الثقة بهذه الأداة من خلال دقة أنظمة الائتمان والتصنيف، وتطوير تطبيقات الاستعلام، وإصدار التعليمات المالية المنظمة للتعامل بالشيكات.
