رام الله- مصدر الإخبارية

يواصل الاحتلال الإسرائيلي احتجاز 42 صحفيًا وصحفية داخل سجونه، من بينهم صحفيان معتقلان منذ ما قبل السابع من أكتوبر 2023، في مشهد يعكس تصاعد استهداف العمل الصحفي الفلسطيني.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن عدد الصحفيين المعتقلين حاليًا يبلغ 40 صحفيًا وصحافية، مشيرًا إلى أن اثنين منهم لا يزالان قيد الإخفاء القسري دون أي معلومات حول مصيرهما، وهما الصحفيان نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد من قطاع غزة.

وأضاف المكتب أن الفترة الممتدة منذ 7 أكتوبر 2023 شهدت نحو 220 حالة اعتقال واحتجاز بحق الصحفيين والإعلاميين، في إطار حملة ممنهجة تستهدف حرية الإعلام ونقل الحقيقة.

وأشار إلى أن آخر هذه الاعتقالات وقعت فجر اليوم الأحد، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي فاروق عمر عليات (44 عامًا) من قرية دير أبو ضعيف شرق جنين.

يُشار إلى أن عليات أب لثلاثة أطفال، وأسير محرر سبق أن تعرض للاعتقال عدة مرات.

وحتى نهاية عام 2025، بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو 9,300 أسير، يقبع ما يقارب نصفهم رهن الاعتقال دون تهمة أو محاكمة، في ظل تصاعد غير مسبوق في الاعتقال الإداري واستحداث تصنيفات قمعية مثل “المقاتل غير الشرعي”، إلى جانب استهداف واسع للنساء والأطفال والصحفيين والطواقم الطبية.

وتتواصل داخل السجون انتهاكات جسيمة، تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، والإهمال الطبي المتعمد، والتجويع، والظروف اللاإنسانية، والاعتداءات الجنسية، فضلًا عن منع الزيارات وفرض قيود صارمة على المحامين ودور الصليب الأحمر.

ومنذ عام 1967، استشهد 323 أسيرًا داخل سجون الاحتلال حتى نهاية 2025، بينهم 86 أسيرًا بعد عام 2023، و32 خلال عام 2025 وحده، مع استمرار احتجاز 94 جثمانًا، في ظل توثيق حالات قتل مباشر وتعذيب وإهمال متعمد.

وفي منتصف يناير 2026، ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 324 شهيدًا، من بينهم 87 بعد حرب الإبادة، مع احتجاز 95 جثمانًا.

ورغم الإفراج عن 3,745 أسيرًا خلال صفقات عام 2025، واصل الاحتلال سياسة الإبعاد وإعادة الاعتقال، بالتوازي مع سنّ تشريعات قمعية تشمل إعدام الأسرى، وتمديد الاعتقال الإداري، وسحب الجنسية، إلى جانب استهداف المؤسسات الحقوقية، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية عاجلة لمحاسبة الاحتلال، وضمان الإفراج الفوري عن المرضى والأطفال والنساء، وفرض رقابة دولية حقيقية على أوضاع السجون.