أصدرت الدائرة الثالثة لمحكمة الاستئناف الفيدرالية في فيلادلفيا، يوم الخميس، قراراً بإلغاء الإفراج السابق للناشط الفلسطيني محمود خليل من احتجاز الهجرة، في قرار جاء بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد. وأكدت المحكمة أن محكمة المقاطعة الفيدرالية في ولاية نيوجيرسي لا تمتلك الاختصاص القضائي للنظر في دعاوى الهجرة المتعلقة بترحيل خليل، وأن الطعون في هذه القضايا يجب أن تُرفع عبر المسار القانوني المخصص لمحاكم الاستئناف الفيدرالية بعد صدور أمر نهائي بالترحيل.
وجاء قرار الاستئناف بإسقاط دعوى "أمر الإحضار" التي تقدم بها خليل، والتي استند إليها قرار الإفراج السابق، مؤكداً أن القانون يمنع استخدام هذه الدعوى للطعن في الاحتجاز أو في قرار الترحيل. ورأى اثنان من القضاة أن خليل كان يجب أن يستنفد كافة المسارات القانونية المتاحة داخل محاكم الهجرة قبل اللجوء إلى المحاكم الفيدرالية، فيما رأى القاضي الثالث أن خليل كان مخولاً بالتحرك، نظراً لما اعتبره انتهاكاً لحقوقه الأساسية، إلا أن هذا الرأي لم يحظَ بالأغلبية.
من جهته، اعتبر فريق الدفاع أن القرار لم يتناول جوهر القضية المتعلقة بحقوق التعديل الأول للدستور، وإنما اقتصر على مسألة الاختصاص القضائي للمحكمة الابتدائية، وأوضحوا أن القرار لا يدخل حيز التنفيذ فوراً، ولا يتيح لإدارة ترامب إعادة احتجاز خليل قانونياً إلا بعد مفعوله رسمياً، مع إمكانية تقديم طلب مراجعة شامل أمام الدائرة الثالثة.
وقال خليل إن القرار "مخيب للآمال" لكنه لن يثني عزيمته في متابعة النضال من أجل الحقوق الفلسطينية والمساءلة القانونية، مؤكداً استمراره في استخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة لحماية حقوقه وحقوق الآخرين في الولايات المتحدة.
ويُذكر أن خليل اعتُقل في 8 مارس/ آذار 2025 داخل مجمع سكنه الجامعي بجامعة كولومبيا على خلفية نشاطه في الحراك الطلابي المؤيد لفلسطين، وقد أمضى نحو ثلاثة أشهر في مركز احتجاز بولاية لويزيانا، ما حال دون حضوره ولادة ابنه، قبل أن يأمر قاضٍ فدرالي بالإفراج عنه في يونيو/ حزيران الماضي بانتظار استكمال الإجراءات القانونية أمام محاكم الهجرة.
ويواجه خليل تهماً من الإدارة الأميركية بأنه ساهم في تنظيم احتجاجات جامعية مؤيدة لفلسطين، فيما استندت السلطات إلى بند نادر في قانون الهجرة يزعم أن وجوده قد يترتب عليه "عواقب خطيرة على السياسة الخارجية"، ما دفع القاضي في لويزيانا لإمكانية ترحيله ورفض طلب اللجوء الذي تقدم به.
