قُتل رجل في الأربعين من عمره، ظهر اليوم الجمعة، إثر تعرضه لإطلاق نار في جريمة وقعت على الطريق السريع رقم 31، قرب تقاطع اللقيّة في منطقة النقب جنوبي البلاد، ليكون القتيل الثاني في المجتمع العربي منذ بداية العام الجاري.
وأفادت مصادر محلية بأن الضحية هو عدي صقر أبو عمار، حيث وصلت الطواقم الطبية إلى موقع الجريمة عقب تلقي بلاغ عند الساعة 1:28 ظهرًا عن إصابة رجل بجراح خطيرة جراء إطلاق نار.
وذكر الطاقم الطبي أن المصاب كان في حالة حرجة للغاية، بعد تعرضه لإصابات نافذة في أنحاء متفرقة من جسده، وكان فاقدًا للوعي ومن دون نبض أو تنفس. وأجريت له عمليات إنعاش قلبي ورئوي في المكان، قبل نقله بشكل عاجل إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، حيث أُقرّت وفاته لاحقًا بعد فشل جميع محاولات إنقاذ حياته.
وفي بيان لها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت أربعة مشتبهين بالضلوع في الجريمة، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية ترجّح أن خلفية إطلاق النار تعود إلى نزاع وثأر بين عائلات.
وتأتي هذه الجريمة بعد يوم واحد فقط من إعلان وفاة الشاب عبد الرحمن عماد العبرة (19 عامًا) من مدينة الرملة، متأثرًا بجراحه البالغة التي أُصيب بها جراء تعرضه للطعن قبل نحو أسبوعين، ما يرفع عدد ضحايا القتل في المجتمع العربي إلى قتيلين خلال أول يومين من العام الجاري.
ويواصل العنف والجريمة حصد الأرواح في المجتمع العربي، في ظل أزمة متفاقمة باتت تهدد الأمن الشخصي والسلم المجتمعي، حيث تحولت جرائم القتل والاعتداء والابتزاز إلى ظاهرة يومية، وسط شعور متزايد بانعدام الأمان داخل البلدات العربية.
وتشير المعطيات إلى أن الغالبية الساحقة من جرائم القتل في البلاد تُرتكب داخل المجتمع العربي، في ظل تقاعس الشرطة الإسرائيلية عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، الأمر الذي أتاح لعصابات الإجرام التمدد وفرض نفوذها مستغلة غياب الردع والحلول الجدية.
وخلال عام 2025، سُجّلت 252 جريمة قتل في المجتمع العربي، في حصيلة غير مسبوقة تُعد الأعلى تاريخيًا، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجّل عام 2023 والذي بلغ 244 ضحية. كما شهد العام ارتفاعًا قياسيًا في جرائم قتل النساء بواقع 23 جريمة، إضافة إلى مقتل 12 قاصرًا دون سن الثامنة عشرة، فضلًا عن ضحايا سقطوا برصاص طائش أو خلال تدخلات شرطية.
وتُظهر الإحصائيات تضاعف معدلات الجريمة بأكثر من 400% خلال العقد الأخير، إذ ارتفعت من 58 جريمة قتل عام 2015 إلى ذروتها في عام 2025، في مشهد يعكس تفاقم فوضى السلاح واتساع دائرة العنف، وسط مطالب متزايدة بتحمل الجهات الرسمية مسؤولياتها ووضع حد لهذا النزيف المستمر.
