أفاد مركز الاتصال الحكومي، اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الداخلية الفلسطينية، من خلال المركز الفلسطيني للأعمال المتعلقة بالألغام، تكثّف جهودها لتعزيز شراكات دولة فلسطين مع المؤسسات الدولية المختصة، بهدف تشكيل أوسع تحالف دولي لإزالة الألغام والمواد الحربية غير المنفجرة من قطاع غزة، فور تمكّن الفرق الفنية من الدخول والعمل الميداني في القطاع.
وأوضح المركز في تقريره أن مرحلة إعادة الإعمار في غزة تُعد معقدة ومتعددة المراحل، إلا أن الانطلاقة الفعلية للتعافي تبدأ بإزالة مخلفات الحرب غير المنفجرة، نظرًا لما تشكله من خطر جسيم على حياة المواطنين والطواقم الفنية العاملة على إعادة الخدمات الأساسية، خاصة في ظل محدودية الإمكانيات المتاحة.
وأشار التقرير إلى أن المركز الفلسطيني للأعمال المتعلقة بالألغام يمتلك خبرة تراكمية واسعة في هذا المجال، إذ نفذ سابقًا عمليات إزالة لمخلفات حربية غير منفجرة في الضفة الغربية، شملت تنظيف 16 موقعًا لحقول ألغام، من بينها مناطق في عين الساكوت بالأغوار الشمالية وقباطية، وذلك بالتعاون مع منظمات دولية متخصصة، أبرزها منظمة الهالو ترست، أكبر منظمة إنسانية غير حكومية في العالم تعمل على إزالة الألغام ومخلفات الحرب.
كما تعامل المركز، بالشراكة مع شرطة هندسة المتفجرات، مع أكثر من 2092 جسمًا خطِرًا في مواقع مختلفة من الضفة الغربية، إلى جانب تنفيذ حملات توعية واسعة حول مخاطر الألغام وسبل الوقاية منها.
وعلى صعيد قطاع غزة، ذكر التقرير أنه جرى البدء بتنفيذ مسوحات ميدانية وتعليم المناطق الملوثة بمخلفات الحرب، عبر فرق فنية محلية ودولية، إضافة إلى مواصلة تدريب طواقم فلسطينية استعدادًا لمرحلة الإزالة الفعلية. وأكد أن الفرق الميدانية تضع حاليًا إشارات تحذيرية في مواقع الخطر، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح حتى الآن بإزالة المتفجرات أو بإدخال المعدات اللازمة لإطلاق العملية.
وبيّن المركز وجود تنسيق فلسطيني مكثف بين الجهات المختصة، بما فيها المركز الفلسطيني للأعمال المتعلقة بالألغام، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، وغرفة العمليات الحكومية، مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS)، باعتبارها المظلة الدولية العاملة في هذا المجال، من خلال لقاءات دورية لتبادل المعلومات وتحديث الخطط المشتركة.
وعلى المستوى الدولي، كثّفت بعثة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف اتصالاتها مع منظمات نزع السلاح والحد من التسلح والجهات السويسرية المختصة، في ظل تقديرات تشير إلى وجود أكثر من 20 ألف قنبلة غير منفجرة في قطاع غزة.
وبحسب تقديرات UNMAS التي عُرضت خلال مؤتمر المانحين لمكافحة الألغام في الأراضي الفلسطينية، والذي عُقد في عمّان في مايو الماضي، فإن كلفة إزالة المتفجرات غير المنفجرة في قطاع غزة تُقدّر بنحو 130 مليون دولار.
وفي هذا السياق، عقد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشة، سلسلة اجتماعات مع جهات دولية متخصصة، من بينها دائرة نزع السلاح في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقوات الدفاع المدني الدولية، حيث سلّم الخطة الفلسطينية الخاصة بغزة، وشدد على ضرورة توحيد الجهود الدولية تحت إشراف الحكومة الفلسطينية، وبالتنسيق الكامل مع المركز الفلسطيني للأعمال المتعلقة بالألغام والدفاع المدني.
كما شملت التحركات لقاءات مع منظمات دولية متخصصة مثل المركز الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية (GICHD) ومؤسسة إزالة الألغام السويسرية (FSD)، إلى جانب توقيع اتفاقيات مع خمس منظمات دولية للعمل في قطاع غزة فور السماح بذلك.
ويجري التحضير لعقد لقاء دولي موسع يضم جهات أممية ودولية وفلسطينية مختصة، بهدف تعزيز التنسيق وتسريع تنفيذ خطة إزالة المواد الحربية غير المنفجرة، بما يمهد الطريق أمام التعافي الاقتصادي وبدء مرحلة إعادة الإعمار في قطاع غزة.
