الخارجية الفلسطينية: تصريحات “بومبيو” عنصرية وتحدٍ صارخ للشرعية الدولية

رام الله – مصدر الإخبارية

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو العنصرية، أمام مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية “آيباك”، تحدٍ صارخ للمجتمع الدولي والدول وللشرعية الدولية وقراراتها، واستكمالاً لتقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية.

وشددت الخارجية في بيان لها، اليوم الأربعاء، على أن صمت العالم على مثل هذه المواقف الانقلابية ليس تعبيراً عن العجز الدولي فحسب، وإنما شكل من أشكال التواطؤ في تهميش دور الأمم المتحدة وخلخلة مرتكزات النظام الدولي القائم بهدف إعادة تشكيله وبنائه وفقاً لشريعة الغاب وعنجهية القوة.

وأدانت وزارة الخارجية مواقف بومبيو، واعتبرتها ترجمة لبنود “صفقة القرن”، واعتناقاً أيديولوجياً لإسرائيل واحتلالها الأرض الفلسطينية واستيطانها فيها، واعترافاً أميركياً رسمياً بالانقلاب على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضافت : “وعكست منطق البلطجة والقوة الذي تتبناه إدارة ترمب في سياستها الخارجية بديلاً عن القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وكما لجأ نتنياهو بتقديم وعود بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة لتحسين فرصه الانتخابية، أقدم بومبيو على تقديم جملة كبيرة من السخاء والكرم لكسب أصوات اليهود في الانتخابات الأميركية القادمة على حساب الحقوق الفلسطينية في ما يشبه البيان الانتخابي المسبق”.

وتابع البيان: “تختلط عليه الأمور ويتبادر إلى ذهنه أنه يستمع إلى أحد قادة اليمين المتطرف في إسرائيل، من حيث حجم الولاء والتملك الذي أبداه بومبيو أثناء تقديمه لما يشبه كشف حساب أو تقرير حول القرارات والمواقف التي اتخذتها إدارة الرئيس ترمب لصالح دولة الاحتلال والاستيطان، والتي صنفها بومبيو كإنجازات، متفاخراً بمستوى “حب” إدارة ترمب وفريقها لإسرائيل، رابطاً تطور الشرق الأوسط ومستقبله بمدى احتضان دولة لدولة الاحتلال، كما يتبادر إلى ذهن المستمع أيضاً أنه أمام واعظ يقوم بدور تبشيري ويقدم الفتاوى ويتلاعب بالألفاظ لكسب رضى وود جمهور ترمب والتيار المسيحي اليميني المُتصهين.

وقالت الخارجية: اختار بومبيو توجيه عدد من الانتقادات لعديد الأطراف التي تقوم بانتقاد انحياز إدارة ترمب لإسرائيل والانتصار للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها بمن فيهم أعضاء الكونغرس الأميركي، وصبّ جام غضبه على مجلس حقوق الإنسان بسبب قاعدة البيانات التي نشرها، متوعداً بإجراءات عقابية وإخطارات للدول ولكل من يحاول المساس بالشركات الأميركية العاملة في المستوطنات، وتماماً كما يفعل في العادة نتنياهو عمل بومبيو على ربط توجيه الانتقاد لإسرائيل وتصنيفه كمعاداة للسامية، في محاولة لإخماد أية انتقادات دولية لجرائم وانتهاكات الاحتلال، مدعياً أن ما تقوله وتفعله إدارة ترمب هو “الحقيقة” بعينها، في قلب تعسفي وعنيف لحقائق الصراع والتاريخ والواقع.

وتابعت: لم ينس بومبيو تكرار اسطوانة نتنياهو المشروخة عن حجم التطبيع المزعوم بين إسرائيل والعرب، في سياق محاولاته المستميتة للتغطية على جرائم الاحتلال والاستيطان ولتبريرها وتسويقها كحق لإسرائيل تحت شعار “النزاع” بين طرفين ودون الاعتراف بأي من حقوق الشعب الفلسطيني في أرض وطنه.

“بومبيو” يوجه إخطاراً لدول الأمم المتحدة بعدم معاقبة الشركات في المستوطنات

وجه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو ، إخطاراً إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم معاقبة الشركات الأمريكية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت ست شركات أمريكية من بين 100 شركة تم تسميتها في تقرير نشرته، الشهر الماضي، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وقد أشار التقرير إلى تداعيات محتملة على “الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني”.

ولم يتخذ أي إجراء قانوني أو توصيات قضائية ضد الشركات في التقرير.

وقال بومبيو يوم الاثنين إن وزارة الخارجية “تحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الانضمام إلينا في نبذ قاعدة البيانات ومعارضة أي توسيع للتفويض”.
وأضاف بومبيو أن الإدارة الأمريكية ستراقب رد فعل الأمم المتحدة والدول الأعضاء عن كثب، وستعارض بحزم أي جهود لاستخدام هذه القائمة ضد الشركات الأمريكية.

وحدد التقرير عدة شركات أمريكية تعمل في المستوطنات غير القانونية، ومن بينها إكسبيديا، بوكينغ هولدينغ، ايرنب، جنرال ميلز وموتورولا.

وشرح بومبيو طريقة تقديم الدعم للشركات الأمريكية العاملة في المستوطنات غير الشرعية في خمس نقاط، وأكد رفض أي سلطة من هيئات الأمم المتحدة ” أي إملاء ضد الشركات الأمريكية بشأن أين يمكنها أو لا يمكنها القيام بأعمال تجارية”.

وكان بومبيو قد أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني أن وزارة الخارجية لن تعتبر المستوطنات الإسرائيلية “بحد ذاتها، غير متفقة مع القانون الدولي”.