القاهرة- مصدر الإخبارية
كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن القاهرة تلقّت ثلاثة عروض مالية “ضخمة” مقابل القبول بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، موضحًا أن أحد هذه العروض تضمّن شطب ديون مصر بمبالغ كبيرة. وأكد بشكل قاطع أن بلاده رفضت جميع هذه المقترحات، تمسكًا بالقانون الدولي ورفضًا لما وصفه بـ"قانون الغابة".
وقال عبد العاطي: "بعد أكثر من 45 عامًا من العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، هناك إدراك كامل لطبيعة مواقف كل طرف"، مشددًا على أن إسرائيل باعتبارها دولة احتلال تتحمّل مسؤولية فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، لكنها – على حد تعبيره – تتجاهل التزاماتها القانونية.
وأكد ثبات موقف القاهرة بشأن معبر رفح، مشترطًا عدم فتحه من اتجاه واحد فقط، معتبرًا ذلك خطًا أحمر، ونافياً رفض مصر لأي ترتيبات قد تؤدي إلى تقسيم قطاع غزة.
ووصف ما يُسمّى بالخطوط "الصفراء والخضراء" بأنه "مجرد عبث لا يمكن التعامل معه سياسيًا".
وأشار إلى وجود قناعة أمريكية بأهمية الإسراع في الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن مصر ستواصل ممارسة الضغط لضمان حل يحفظ الحقوق الفلسطينية ويحقق الاستقرار في المنطقة.
وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول اتفاق استيراد الغاز من إسرائيل، أوضح عبد العاطي أن الاتفاق تجاري بحت بين شركات مصرية وأمريكية وإسرائيلية، ولا يتضمن أي أبعاد سياسية، نافيًا جميع الادعاءات التي تحدثت عن وجود شروط أو ترتيبات سياسية ضمن الصفقة.
وبيّن أن مصر تمتلك ميزة استراتيجية لكونها مقرًا لمحطتي إسالة في إدكو ودمياط، مما يجعلها مركزًا إقليميًا لتجميع الغاز وإسالته وإعادة تصديره، لافتًا إلى أن الغاز القبرصي سيدخل قريبًا ضمن المنظومة نفسها، بالإضافة إلى استمرار عمليات التنقيب في دلتا النيل والصحراء الغربية التي أسفرت عن اكتشافات جديدة في قطاعي الغاز والنفط، بما يسهم في تعزيز الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وختم عبد العاطي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر “مطمئنة إلى خطواتها في الملف الطاقي”، واصفًا الادعاءات حول قدرة أي طرف خارجي على التأثير في إمدادات الغاز المصرية بأنها “غير واقعية”، خصوصًا مع إعادة تصدير جزء من الغاز وفق اعتبارات تجارية بحتة.
