رؤى قنن_ مصدر الإخبارية
قالت وزارتا الاقتصاد في رام الله وغزة مساء اليوم، أن الأراضي الفلسطينية لا تعاني من ندرة السلع الأساسية، وأن المخزون من السلع الأساسية (دقيق، زيوت، أرز..الخ) يكفي لشهر رمضان وما بعده.
وشددت الوزارتان في غزة ورام الله على بذل جهد كبير في سياق تنظيم الأسواق ومراقبة الأسعار، وملاحقة المخالفين والمحتكرين وايقاع أقصى العقوبات بحقهم.
ونفى مدير دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد برام الله ابراهيم القاضي في تصريحات لمصدر الاخبارية، أن يكون سعر شوال الدقيق50 كيلو غراماً ارتفع إلى 180 شيكلاً، مشددا على أن هذه الأخبار عارية عن الصحة ولا يمكن أن ترتفع لهذه المستويات.
وفيما يتعلق بالمخزون السلعي أكد القاضي بأن الوزارة تتابع الأسواق وتتواصل مع مختلف القطاعات التجارية، مشددا على أن القطاع التجاري لديه مخزناً يكفي لشهر رمضان وما بعده.
وحذر القاضي التجار من التلاعب بالأسعار وخاصة الدقيق والزيوت، مؤكدا بأنه سيتم اتخاذ اقصى العقوبات بحق من يثبت عليه أي تجاوز في ذلك، مضيفاً أنّ الوزارة لن تسمح باستغلال المواطن في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التي تجري اليوم في العالم.
من جانبه أكد وكيل وزارة الاقتصاد بغزة المهندس عبد الفتاح الزريعي، ع أن القطاع يمتلك من مخزون السلع الأساسية لأشهر قادمة وأن القطاع لا يواجه أزمة عجز أو عدم وفرة من المخزون السلعي داخل الأسواق المحلية.
وشدد الزريعي على أن الوزارة تتابع هذه الأزمة مع مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص الفلسطيني، وعقدت سلسلة لقاءات مع مختلف القطاعات التجارية والصناعية لتوحيد الجهود للخروج من هذه الازمة وتقليل انعكاساتها على المجتمع الفلسطيني.
وفيما يتعلق بالخطوات الحكومية التي اتخذت لتأمين مخزون سلمي في غزة، وحماية المستهلكين من الغلاء، أشار الزريعي الى قرارات المؤسسة الحكومية في غزة والتي تمثل وفقا لقوله ب :” إعفاء السلع وخاصة الدقيق من الجمارك والضرائب لتعزيز الاستيراد من قبل القطاع التجاري، بالإضافة إلى مراقبة الأسواق وضبط عمل المخابز، وضبط الاسعار”.
وشدد وكيل وزارة الاقتصاد قائلا:” هذه الأزمة عالمية ولا تقتصر على فلسطين فقط، ولكننا نعمل جاهدين للحد من انعكاساتها السلبية على المواطنين، وحتى هذه اللحظة لا مشكلة في التوريد، ولا وجود لرفع الاسعار”.