القدس- مصدر الإخبارية
صادقت المحكمة العليا التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي على قرار يقضي بهدم 25 بناية سكنية داخل مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية، بالرغم من اعتراف الجهات الرسمية بأن هذه المباني مدنية بالكامل.
وقال مركز "عدالة" الحقوقي في بيان له إن المحكمة رفضت الالتماس الذي تقدّم به سكان من المخيم والمناطق المجاورة إلى جانب المركز، للطعن في أوامر الهدم الصادرة.
وأوضح المركز أن المحكمة استندت في قرارها إلى "معلومات سرية" قدمتها النيابة العامة بالتعاون مع المخابرات العسكرية، دون إطلاع الملتمسين أو هيئة الدفاع عليها، معتبرة هذه المواد كافية لتأييد قرار الهدم.
وتبنّت المحكمة مزاعم جيش الاحتلال بأن أوامر الهدم تأتي في إطار "حاجة عسكرية مبررة"، رغم اعتراف النيابة أثناء الجلسة بأن المباني المستهدفة تعود لعائلات مدنية لا علاقة لها بأي نشاط عسكري.
وأشار المركز إلى أن الدولة برّرت الهدم باعتبارات تتعلق بتمهيد تحركات عسكرية مستقبلية داخل المخيم، وليس استنادًا إلى ضرورة عسكرية قائمة أو عاجلة.
ووفق القرار، لن يتم البدء بتنفيذ الهدم قبل 27 ديسمبر/كانون الأول 2025.
وأكد مركز عدالة أن القرار يرسّخ واقعًا من التهجير القسري المحظور بموجب القانون الدولي الإنساني، مشددًا على أن سكان المخيم مدنيون محميون وأن ممتلكاتهم تخضع للحماية القانونية.
وأضاف أن الخطوة تأتي ضمن سلسلة من المصادقات القضائية التي تُشرعن سياسة هدم واسعة في مخيمات شمال الضفة، وتكرّس منع العودة وخلق واقع دائم من التهجير، في خرق صريح للقانون الدولي الإنساني.
وبيّن أن هذا الالتماس هو الرابع من نوعه خلال أشهر قليلة، بعد التماسات سابقة تخص مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم، في ظل عمليات عسكرية إسرائيلية متصاعدة في المخيمات منذ بداية العام الجاري.
