القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، صباح الأربعاء عند الساعة التاسعة، في التماس عاجل قدّمه مركز «عدالة» الحقوقي للطعن في قرار الجيش الإسرائيلي هدم 25 بناية سكنية في مخيم نور شمس للاجئين قرب طولكرم بالضفة الغربية المحتلة. ومن المقرر أن تُعقد الجلسة أمام هيئة من ثلاثة قضاة.
وحذّر «عدالة» من أن مخطط الهدم يهدد مئات اللاجئين الفلسطينيين بفقدان المأوى والتهجير القسري، مشيرًا إلى أن الجيش يبرر أوامر الهدم بذريعة «الضرورة العسكرية»، رغم خلو المخيم من السكان منذ أشهر وغياب أي أعمال قتالية في المنطقة.
وكان المركز قد قدّم الالتماس في 17 ديسمبر/كانون الأول 2025 باسم 22 من سكان المخيم صدرت بحق منازلهم أوامر هدم، بينهم عائلات تضم أطفالًا وذوي إعاقات ومسنين. وعلى إثر ذلك، أصدرت المحكمة العليا أمرًا مؤقتًا بتجميد تنفيذ الهدم الذي كان مقررًا في 18 من الشهر ذاته، إلى حين استكمال النظر القضائي.
وأكد «عدالة» أن أوامر الهدم تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حظر تدمير الممتلكات المدنية والتهجير القسري والعقاب الجماعي، محذرًا من أضرار بالغة تطال المدنيين وحقوقهم الأساسية.
وأوضح البيان أن هذه الأوامر تأتي ضمن حملة أوسع لتدمير المنازل والبنية التحتية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، أدت إلى تهجير نحو 40 ألف شخص منذ يناير/كانون الثاني 2025. وسبق أن رُفضت ثلاثة التماسات قدمها «عدالة» ضد سياسات مماثلة في مخيمات طولكرم ونور شمس وجنين، فيما خلصت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أن هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
