أعلنت بلجيكا، الثلاثاء، إيداع إعلان رسمي للتدخل في الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في سياق الحرب على قطاع غزة.

 

وأفادت محكمة العدل الدولية، في بيان رسمي، بأن بلجيكا قدّمت إعلان تدخل استنادًا إلى المادة (63) من النظام الأساسي للمحكمة، بصفتها دولة طرفًا في اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.

 

وتتيح هذه المادة للدول الأطراف حق التدخل في القضايا التي يكون فيها تفسير الاتفاقية محل نزاع، على أن يكون التفسير الصادر عن المحكمة ملزمًا للدولة المتدخلة أيضًا.

 

وأوضحت المحكمة أن التدخل البلجيكي ينصبّ تحديدًا على تفسير المادة الثانية من الاتفاقية، ولا سيما ما يتعلق بشرط “القصد الخاص” اللازم لإثبات جريمة الإبادة الجماعية.

 

ووفق الوثيقة المقدمة من بلجيكا، فإن الادعاء بوجود هدف عسكري لا ينفي، من الناحية القانونية، إمكانية الاستدلال على توافر القصد الخاص، كما هو معرّف في اتفاقية الإبادة الجماعية.

 

وفي هذا الإطار، دعت المحكمة كلاً من جنوب أفريقيا وإسرائيل إلى تقديم ملاحظاتهما المكتوبة بشأن إعلان التدخل البلجيكي، وفقًا للإجراءات المعمول بها.

 

ويأتي التحرك البلجيكي ضمن سلسلة تدخلات من دول أطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية في القضية المنظورة أمام المحكمة، والتي انطلقت أواخر عام 2023، وأسفرت خلال العام الماضي عن إصدار عدة تدابير مؤقتة واحترازية، دون أن تحسم المحكمة حتى الآن جوهر الاتهامات.

 

ويتقاطع الطرح القانوني البلجيكي مع الموقف الذي عرضته جنوب أفريقيا، إذ شددت الوثيقة على أن القانون الدولي لا يوفر حصانة للأفعال إذا ما اقترنت بأنماط سلوك أو نتائج قد تندرج ضمن تعريف الإبادة الجماعية.

 

كما أكدت أن تقييم “القصد الخاص” يجب أن يستند إلى مجمل الوقائع والسياق العام والنتائج المترتبة، لا إلى التبريرات المعلنة وحدها.