دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، إلى ممارسة ضغط دولي جاد على الحكومة الإسرائيلية من أجل وقف التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، محذرًا من أن هذه السياسات من شأنها تدمير حل الدولتين وتقويض فرص السلام.
وجاءت تصريحات عباس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، عُقد في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.
وأكد عباس ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف “تقويض المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وتدمير حل الدولتين عبر الاستيطان وإرهاب المستوطنين”، إضافة إلى الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة، ووقف الاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأوضح أن أموال الضرائب المحتجزة هي عائدات جمركية تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية على السلع المستوردة، لكنها بدأت منذ عام 2019 باقتطاع أجزاء منها بذريعة مختلفة، قبل أن توقف تحويلها بالكامل منذ نحو ستة أشهر، ما أدخل السلطة الفلسطينية في أزمة مالية خانقة.
وفي السياق السياسي، أعرب عباس عن استعداد القيادة الفلسطينية للعمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والوسطاء الدوليين والشركاء، من أجل التوصل إلى سلام عادل يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأشار إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به اليونان، بدعم من الاتحاد الأوروبي، في تعزيز فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
كما شدد عباس على الحاجة الملحّة للتنفيذ العاجل لخطة الرئيس الأميركي وقرار مجلس الأمن رقم 2803 الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والمتعلق بإنهاء الحرب على قطاع غزة.
ودعا إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان التدفق الفوري للمساعدات الإنسانية من غذاء ودواء ومواد إيواء، ومنع التهجير القسري، وسحب القوات الإسرائيلية من القطاع، وتمكين الحكومة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية من ممارسة مسؤولياتها كاملة، إلى جانب تسريع جهود إعادة الإعمار.
يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي أنهى حربًا إسرائيلية استمرت قرابة عامين على قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد نحو 71 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 171 ألفًا، فضلًا عن دمار واسع قدّرت الأمم المتحدة كلفة إعادة إعماره بنحو 70 مليار دولار.
