الضفة المحتلة-مصدر الإخبارية
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن أفراد عائلة منفذ عملية “باب حطة” بالبلدة القديمة في القدس الشهيد كريم القواسمي، بعد أن اعتقلتهم صباح اليوم الأحد.
وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة الشهيد كريم جمال القواسمي في بلدة “الطور” شرقي القدس، واعتقلت والده ووالدته وشقيقه “محمد”.
واستشهد القواسمي (19 عاماً) بعد تنفيذه عملية طعن، فجر اليوم، قرب “باب حطة” (أحد أبواب المسجد الأقصى)، أسفرت عن إصابة شرطيين إسرائيليين بالبلدة القديمة في القدس.
يُذكر أن الشهيد “القواسمي” أسير محرر، قضى في سجون الاحتلال 18 شهراً.
واقتحمت قوات ومخابرات الاحتلال، صباح اليوم ، منزل الشهيد كريم، في بلدة الطور في القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال قامت بتفتيش منزل الشهيد القواسمي، واعتقلت والدته وشقيقه محمد، كما استدعت والده للتحقيق.
وقالت شرطة الاحتلال ان الشهيد القواسمي نفذ عملية طعن عند باب حطة احد أبواب الأقصى، فجر اليوم.
وفور العملية أغلقت القوات باب حطة بالتزامن مع توافد المصلين لأداء صلاة الفجر، ومنعتهم من الدخول الى الأقصى، فأدى العشرات من المصلين الصلاة على أبواب الأقصى.
ودانت وزارة الخارجية والمغتربين، جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشهيد الشاب كريم جمال القواسمي (19 عامًا)، من قرية الطور بالقدس المحتلة.
كما واستنكرت الخارجية، إجراءات العقاب الجماعي التي فرضتها شرطة الاحتلال ضد المواطنين المقدسيين وإقدامها على التنكيل بهم على الحواجز الأمنية التي نصبتها على أبواب البلدة القديمة وداخل أزقتها.
وأشارت إلى أنّ الجريمة البشعة تأتي في ظل موجة تصعيد احتلالي تعيشها المدينة المقدسة في الأيام الأخيرة، أوقعت العديد من المصابين في صفوف المدنيين الفلسطينيين العزل بمن فيهم الأطفال.
وأعربت عن استعرابها إصرار المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بحقوق الانسان صباح مساء، على تجاهل جرائم “إسرائيل” والانتهاكات التي ترتكب يوميًا بحق المواطنين الفلسطينيين العزل، والتي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتفضيلها إغلاق عينيها عن معاناة الفلسطينيين.
ودعت الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال، كمقدمة لا بد منها لتمكين شعبنا من حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس المحتلة.
وطالبت الخارجية، المحكمة الجنائية الدولية تحمل مسؤولياتها والإسراع في البدء بتحقيقاتها بجرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني.