القدس المحتلة_مصدر الاخبارية:

وافقت اللجنة الوزارية للتشريع في اسرائيل على الترويج لمشروع قانون النائب أرييل كيلنر لإنشاء لجنة تحقيق وطنية في فشل 7 أكتوبر.

ووفقا للاقتراح، "سيضمن القانون إجراء تحقيق كامل وشامل ومستقل لفحص أحداث هجوم السابع من أكتوبر، واندلاع الحرب، والظروف التي أدت إلى ذلك، من خلال إنشاء لجنة تحقيق وطنية على مستوى الولاية، يتم تحديد تأسيسها وتكوينها بطريقة متساوية بين أعضاء الائتلاف والمعارضة، بطريقة تضمن ثقة عامة واسعة."

وعارض الوزير زئيف إلكين إنشاء اللجنة، لأنه وفقا لمشروع القانون، في حال لم توافق أغلبية 80 عضوا على تشكيل اللجنة أو لم يتم الاتفاق بين الائتلاف والمعارضة، فإن قرار تعيين تشكيل اللجنة سينتقل حصريا إلى رئيس الكنيست أمير أوهانا.

ووفقا لإلكين، في حال عين الائتلاف اللجنة حصريا، "سيكون من الصعب علينا كسب ثقة الجمهور، وهذا أمر مهم وضروري."

وخلال مناقشة اللجنة، قال وزير شؤون الشتات أميخاي شكلي إنه لا حاجة لسن قانون جديد، بل فقط تعديل القانون الحالي بطريقة تتضمن نموذجا حزبيا. وفيما يتعلق بمعارضة إلكين، قال شكلي: "إذا لم تتعاون المعارضة، فهذه مشكلتهم، لكن من المهم أن نعرف أننا اقترحناها."

وفي وقت سابق قالت وسائل اعلام عبرية إن الحكومة الاسرائيلية قررت العمل على تشكيل لجنة تحقيق “مستقلة” في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط انتقادات من زعماء المعارضة.

وقالت هيئة البث الرسمية، يوم الأحد الماضي، إن الحكومة صادقت “على بدء إجراءات تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث 7 أكتوبر، على أن يُحدَّد نطاق عملها خلال 45 يومًا”.