أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الجمعة، عن إنجاز مسودة مشروع قانون "الانتظام المالي واسترداد الودائع" لتتم مناقشته في مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل، بهدف إقراره دون تأخير.
وأوضح سلام، خلال مؤتمر صحفي في السراي الحكومي ببيروت، أن المشروع يأتي بعد ست سنوات من الأزمة المالية التي ضربت لبنان عام 2019، والتي أدت إلى انهيار قياسي لليرة وفرض قيود صارمة على ودائع المودعين بالدولار.
وأشار إلى أن أصحاب الودائع التي تقل عن 100 ألف دولار، والذين يشكلون نحو 85% من إجمالي المودعين، سيستعيدون ودائعهم بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 4 سنوات. أما المودعون المتوسطون والكبار الذين تزيد ودائعهم عن 100 ألف دولار، فسيحصلون على 100 ألف دولار نقدًا، بالإضافة إلى سندات مصرفية قابلة للتداول تمثل باقي رصيد ودائعهم دون أي اقتطاع من أصلها.
وأكد رئيس الحكومة أن إقرار هذا القانون سيسهم في استعادة الثقة بالمصارف اللبنانية، ويتوافق مع المعايير الأساسية لصندوق النقد الدولي.
وتشهد لبنان منذ 2019 أزمة اقتصادية غير مسبوقة، أدت إلى فقدان الليرة أكثر من 98% من قيمتها، وتآكل مدخرات المواطنين، مع شح الدولار وضعف قدرة البنوك على تلبية طلبات السحب، ما تسبب في معاناة اقتصادية واجتماعية واسعة.
