رحّبت سوريا، الجمعة، بالإزالة النهائية للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بموجب ما يعرف بـ"قانون قيصر"، معتبرة القرار تطورا مهما يخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار.
وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان، إن إلغاء قانون قيصر يشكل "مدخلا لمرحلة إعادة البناء والتنمية"، مؤكدة أن العقوبات أثرت لسنوات على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
ودعت الوزارة جميع السوريين في الداخل والمهجر إلى الإسهام في جهود النهوض الوطني والمشاركة الفاعلة في إعادة إعمار سوريا، كما وجّهت دعوة مفتوحة للمستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة، ولرجال الأعمال السوريين، لدراسة فرص الاستثمار والمساهمة في عملية الإعمار.
وأعربت الخارجية السورية عن شكرها للولايات المتحدة والدول التي دعمت عبر مواقفها وجهودها الدبلوماسية إنهاء هذه العقوبات، معتبرة ذلك انعكاسا للحرص على الاستقرار الإقليمي واحترام سيادة سوريا ووحدتها.
وأكد البيان تقدير دمشق لصمود الشعب السوري داخل البلاد وخارجها، ودوره في نقل معاناة السوريين ومطالبهم المشروعة إلى المحافل الدولية، مشددا على التزام الدولة بمسار العمل الوطني المسؤول والانفتاح الإيجابي على المجتمع الدولي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقّع، مساء الخميس، قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، متضمنا بندا يلغي العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، ليصبح القرار نافذا بشكل رسمي.
ويعود قانون قيصر إلى عام 2019، حين أقره الكونغرس الأميركي لفرض عقوبات اقتصادية ومالية واسعة على النظام السوري السابق، بدعوى ارتكابه جرائم حرب بحق المدنيين.
ومن المتوقع أن يسهم إلغاء القانون في تمهيد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الخارجية، ودعم جهود إعادة الإعمار وتعافي الاقتصاد السوري، خاصة بعد التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد أواخر عام 2024.
