أعربت دولة فلسطين عن بالغ أسفها إزاء فرض عقوبات على قاضيين إضافيين في المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن ذلك يمس استقلال القضاء الدولي ويقوّض منظومة العدالة، ما قد يدفع الأوضاع نحو الفوضى وغياب سيادة القانون.
ودعت فلسطين الإدارة الأميركية إلى إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف جميع جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، مثل التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين، والإفراج عن أموال الفلسطينيين المحتجزة.
وأكدت أن هذه السياسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتقوّض مؤسسات السلطة الفلسطينية، وتعرقل جهود السلام، داعية إلى التنفيذ الفوري لخطة الرئيس ترمب وقرار مجلس الأمن رقم 2803، بما يشمل تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وانسحاب الاحتلال، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها الأمنية.
وشددت فلسطين على ضرورة تسريع جهود إعادة الإعمار والانطلاق الجاد نحو تنفيذ حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من الحرية والاستقلال في دولته ذات السيادة، مؤكدة استعدادها للعمل من أجل سلام عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
