وكالات-مصدر الإخبارية
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وقع أمرًا تنفيذيًا يضيف 15 دولة جديدة، معظمها أفريقية، إلى قائمة حظر الدخول إلى الولايات المتحدة.
وتشمل الدول المضافة للحظر مالي، النيجر، جنوب السودان، سوريا، موريتانيا، ونيجيريا، إضافة إلى أن حاملي وثائق السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية مدرجون أيضًا ضمن القائمة.
كما يرفع القرار الحظر عن تأشيرات غير المهاجرين، مع الإبقاء على تعليق دخول المواطنين التركمان كمهاجرين، ويفرض قيودًا جزئية على دخول مواطنين من 15 دولة أخرى وهي أنجولا، وأنتيغوا وبربودا، وبنين، وساحل العاج، ودومينيكا، والغابون، وغامبيا، وملاوي، وموريتانيا، ونيجيريا، والسنغال، وتنزانيا، وتونغا، وزامبيا، وزيمبابوي.
وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أن الإعلان الرئاسي الجديد "يوسّع ويعزّز قيود الدخول" المفروضة سابقًا، ويشمل تعليقًا كاملًا أو جزئيًا لدخول رعايا دول قالت الإدارة الأميركية إنها تعاني من "نواقص خطيرة ومستمرة في إجراءات التدقيق وتبادل المعلومات".
وبحسب البيان، أبقت الإدارة الأميركية على المنع الكامل المفروض على رعايا 12 دولة كانت مصنّفة مسبقًا عالية الخطورة، وهي: أفغانستان، ميانمار (بورما)، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان واليمن.
وأضاف الإعلان قيودًا كاملة جديدة على رعايا 5 دول إضافية، هي: بوركينا فاسو، مالي، النيجر، جنوب السودان، وسورية، ليرتفع عدد الدول الخاضعة للمنع الكامل إلى 17 دولة.
وفي بند لافت، نصّ الإعلان على فرض قيود كاملة على الأفراد الحاملين لوثائق السفر الصادرة أو الممهورة من السلطة الفلسطينية، مدعيًا أن "عدة تنظيمات مصنّفة إرهابية تنشط في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وبحسب نص القرار، فإن الحرب الأخيرة "أضعفت قدرات التدقيق والفحص"، في ظل ما وصفه البيان بـ"ضعف أو غياب السيطرة الفعلية للسلطة الفلسطينية" على الأرض.
كما وسّعت الإدارة الأميركية القيود لتشمل دولتين كانتا خاضعتين سابقًا لمنع جزئي، هما: لاوس وسيراليون، عبر تحويل القيود إلى تعليق كامل للدخول.
وفي المقابل، أبقى الإعلان على قيود جزئية مفروضة على رعايا 4 دول، هي: بوروندي، كوبا، توغو وفنزويلا.
