قطاع غزة_مصدر الاخبارية:

قال الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر إن الأرقام المتعلقة بدخول المساعدات إلى غزة تكشف عن بنية اختناق اقتصادي مُدار، لا عن خلل إنساني عابر.

وأضاف أبو قمر: "بينما ينص اتفاق وقف إطلاق النار على دخول أكثر من 37 ألف شاحنة خلال شهرين، لم يدخل فعليا سوى نحو 14.5 ألف شاحنة، بعجز يقارب 61%، وهو فارق لا يمكن تفسيره باعتبارات لوجستية، بل يعكس سياسة تقليص مقصودة".

وأشار إلى أن هذا التقليص يستهدف ضبط مستوى الاستهلاك والإبقاء على الاقتصاد المحلي عند حده الأدنى، بما يمنع الانهيار الكامل دون السماح بأي تعافٍ ذاتي.

وأكد أن هذه السياسة تعزز عبر التحكم في تركيبة المساعدات، من خلال السماح بإدخال سلع منخفضة القيمة الغذائية، مقابل منع مواد أساسية ومستلزمات طبية وقطع غيار، ما يؤدي عمليا إلى تعطيل دورة الإنتاج والاستهلاك معا.

وفي سياق الإعمار، لفت إلى أن تقديرات الأممالمتحدة البالغة نحو 70 مليار دولار تبدو منفصلة عن شروط التنفيذ، إذ يحوّل استمرار التحكم بالمعابر وسلاسل التوريد هذه الأرقام إلى تقديرات نظرية، ويجعل الإعمار ملفا تفاوضيا ضمن ترتيبات ما بعد الحرب، بلا أثر تنموي فعلي.