طالبت الإدارة الأميركية إسرائيل بإزالة كميات الأنقاض الهائلة التي خلّفتها حربها على قطاع غزة خلال العامين الماضيين، على أن تبدأ العملية من مدينة رفح جنوب القطاع، وأن تتحمل إسرائيل تكاليف الإزالة كاملة.
ونقل موقع «واينت» الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن مصدر سياسي رفيع أن إسرائيل وافقت مبدئيًا على الطلب الأميركي، وستبدأ في المرحلة الأولى بإزالة الأنقاض من حي واحد في رفح، بتكلفة تُقدَّر بعشرات إلى مئات ملايين الشواكل. وأضاف المصدر أن إسرائيل تتوقع لاحقًا أن يُطلب منها توسيع العملية لتشمل كامل القطاع، بتكلفة قد تتجاوز مليار دولار، في مشروع يُرجّح أن يستغرق سنوات طويلة.
وبحسب تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن حجم الأنقاض في قطاع غزة يُقدَّر بنحو 68 مليون طن، فيما تشير معطيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن الغالبية الساحقة من مباني القطاع دُمّرت أو تضررت خلال الحرب.
وأشار «واينت» إلى أن إزالة الأنقاض تُعد شرطًا أساسيًا للشروع في إعادة إعمار غزة، وفق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب. وتسعى واشنطن إلى أن تبدأ إعادة الإعمار من رفح، لتكون نموذجًا أوليًا يجذب السكان، على أن تُستكمل إعادة إعمار باقي المناطق لاحقًا على مراحل.
ووفق التقرير، ستُنفَّذ أعمال إزالة الأنقاض في رفح عبر شركات متخصصة، بتكلفة تُقدَّر بعدة مليارات من الشواكل، فيما امتنع مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية عن التعليق.
وفي السياق ذاته، أفاد التقرير بأن إدارة ترامب تكثّف ضغوطها على إسرائيل للانتقال سريعًا إلى المرحلة الثانية من الخطة، غير أن تل أبيب تربط ذلك بإعادة جثمان الأسير الإسرائيلي الأخير وبالتوصل إلى ترتيبات تتعلق بنزع سلاح حركة «حماس».
كما تسعى الولايات المتحدة إلى نشر قوات دولية في قطاع غزة مطلع العام المقبل، بدءًا من رفح، مستندة إلى تقديرات بضعف الوجود العسكري لـ«حماس» في المنطقة. وتُطرح أسماء دول مثل إندونيسيا وأذربيجان للمشاركة بقوات، في حين تواجه فكرة نشر قوات تركية معارضة شديدة من إسرائيل.
ونقل «واينت» عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قوله في محادثات مغلقة إن أي قوة دولية لن تتمكن من نزع سلاح «حماس»، معتبرًا أن هذا الدور لا بد أن يبقى بيد الجيش الإسرائيلي، في وقت يرى فيه مسؤولون إسرائيليون أن واشنطن تركّز على ملف إعادة الإعمار أكثر من تركيزها على مسألة نزع السلاح.
ومن المقرر أن يبحث ترامب ونتنياهو الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة خلال لقائهما المرتقب نهاية الشهر الجاري، إلى جانب ملفات إقليمية أخرى تتعلق بلبنان وسورية، وسط مخاوف إسرائيلية من ضغوط أميركية للانسحاب من مناطق سورية احتلتها مؤخرًا.