القدس المحتلة_مصدر الاخبارية:

تدرس الحكومة الاسرائيلية غداً الخميس قطع علاقاتها مع البنوك الفلسطينية، ما يضع كثير من التساؤلات حول الآثار التي قد تنتج على الأمر على الاقتصاد الفلسطيني ونظيره الاسرائيلي.

وبحسب خبراء ماليون فإن قطع العلاقات المصرفية مع السلطة الفلسطينية قد يضر بها بشكل كبير، ويعطل سوق العمل، ويضر باستقرار السلطة الفلسطينية، ومن ناحية أخرى، قد تضر مثل هذه الخطوة بالاقتصاد الإسرائيلي، في ظل العلاقات التجارية الواسعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

ومن المتوقع أن تخلق هذه الخطوة نزاعا دبلوماسيا حادا مع البيت الأبيض وإدارة ترامب. ومن الممكن أيضا أن تؤدي هذه الخطوة إلى إصدار عملة مستقلة للفلسطينيين، وقد تصبح علامة فارقة مهمة في تحقيق تطلعاتهم الوطنية.

وتعتبر العلاقة مع البنوك الإسرائيلية مصلحة مصرفية فلسطينية في المقام الأول، لأن التحويلات النقدية لأغراض التجارة بين الجانبين لن تتم من دون هذه العلاقة.

ويبلغ حجم التجارة بين الجانبين شهريا قرابة 800 مليون دولار وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بينما تتجاوز قيمة التحويلات لكافة الأغراض قرابة مليار دولار شهريا.

والتجارة التي ستكون متضررة أكثر، هي تلك التي تتم بين إسرائيل والجانب الفلسطيني مباشرة، مثل مدفوعات الكهرباء والمياه على سبيل المثال، إذ يستورد الفلسطينيون 90 بالمئة من الكهرباء من إسرائيل، وقرابة 80 بالمئة من المياه.

كذلك، في حال عدم تمديد اتفاقية المراسلات المصرفية، فإن السوق الفلسطينية ستواجه شحاً في عديد السلع الحيوية، بصدارة الوقود، إذ يستورد الفلسطينيون 100 بالمئة من الوقود من الجانب الإسرائيلي، عدا عن سلع حيوية أخرى.

كذلك، تعتبر البنوك الإسرائيلية مفتاحا رئيسا لولوج عديد البنوك الفلسطينية إلى النظام المصرفي العالمي، ومن دون هذه العلاقة، ستكون قدرة غالبية البنوك في القطاع المصرفي الفلسطيني على التعامل بالشيكل الإسرائيلي وتحويله إلى عملات اجنبية محدودة.ويتجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي الفلسطيني قرابة 27 مليار دولار، بينما تتجاوز ودائع العملاء حتى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، 21.2 مليار دولار، والتسهيلات 12.8 مليار دولار.