الرشق: تصنيف أستراليا حماس بالإرهابية اتهامات باطلة

غزة – مصدر الإخبارية

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس رفض الحركة لما أعلنته أستراليا تصنيف الحركة منظمة “إرهابية”.

واستنكر الرشق في تصريح اليوم الجمعة “ما صدر عن الحكومة الأسترالية وصْفها سعيَ شعبنا في الدّفاع عن حقوقه المشروعة، ومبادئه في النضال من أجل تحرير أرضه، بأنّها عقائد بغيضة”، مشدداً على أنها اتهامات باطلة، مبنيَّة على فهم غير دقيق لتاريخ الشعب الفلسطيني وواقعه، الرَّازح تحت الاحتلال.

وتابع: “أستراليا بهذا الإعلان وقبلها بريطانيا، وكل الدول التي تنحاز للاحتلال وتدافع عنه، وترتهن للرواية والمشروع الصهيوني، تشاركه في إرهابه المستمر، وتمارس سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع قضية شعبنا العادلة”.

وكانت أستراليا أعلنت في وقت سابق عزمها تصنيف “حماس” بجناحيها العسكري والسياسي “منظمة إرهابية”.

وحينها، قالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز إن “رئيس الوزراء سكوت موريسون يعتزم إدراج حماس التي تحكم قطاع غزة “منظمة إرهابية” بموجب القانون الجنائي في البلاد”.

وأضافت أندروز أن حكومة موريسون لا تتسامح مطلقاً مع “العنف”، وستواصل التركيز على الحفاظ على الأستراليين في مأمن من “الإرهاب والتطرف العنيف”، حد تعبيرها.

وتبعاً لذلك، عبرت السفارة الفلسطينية في أستراليا، عن رفضها لقرار الحكومة الأسترالية، مؤكدةً أنه يعكس ازدواجية في المعايير.

وقالت السفارة إن “النية المعلنة للحكومة الأسترالية في إدراج حماس بأكملها كمنظمة إرهابية تكشف عن ازدواجية المعايير ولا تفعل شيئًا لدفع عملية السلام”.

وأضافت: “لسوء الحظ يأتي هذا القرار في وقت لم يتم فيه عمل أي شيء لإدانة أو مواجهة العنف المتصاعد لجماعات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، الذين ما فتئوا يرتكبون أعمال إرهابية ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية) منذ عام 1967”.

وأردفت “لقد أعطت أستراليا الضوء الأخضر للجماعات الصهيونية المتطرفة للعمل بحرية على أراضيها جنبًا إلى جنب مع بعض المواطنين الأستراليين لجمع الأموال للمستوطنات غير القانونية وتجنيد جنود لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وكما أن لدى استراليا نمط واضح للتصويت المناهض للفلسطينيين، بما في ذلك التصويت ضد حقنا في تقرير المصير. لا يمكن اعتبار أستراليا شريكًا نزيهًا أو محايدًا من أجل السلام والاستقرار مع إظهار هذه المعايير المزدوجة”.

وأكدت أنه من المهم أيضًا النظر في الضرر الذي لحق بالأستراليين الفلسطينيين والعرب والمسلمين الذين يشهدون رفض حكومتهم اتخاذ نهج عادل.

وشددت على ضرورة ألا تكون صداقة أستراليا مع “إسرائيل” على حساب القانون الدولي، والتغاضي عن الممارسات الإسرائيلية القمعية وغير القانونية.