القدس- مصدر الإخبارية
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت المقر ونفذت عمليات تفتيش واسعة داخله، وصادرت هواتف حراس الأمن. وأوضحت محافظة القدس أن قوة معززة من جنود الاحتلال اقتحمت المبنى في ساعات الصباح الأولى، واحتجزت الحراس ومنعت التواصل معهم بعد الاستيلاء على هواتفهم، بالتزامن مع إغلاق شامل لمنطقة المقر واستمرار عمليات التفتيش التي طالت جميع مرافقه.
وأكدت المحافظة في بيانها أن اقتحام مقر الأونروا يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً خطيرًا على حصانة مؤسسات الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن ذلك يمثل مخالفة واضحة لميثاق المنظمة الدولية وقراراتها، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2730 الصادر في 24 أيار/مايو 2024، والذي يلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وهو ما ينطبق مباشرة على الأونروا وموظفيها.
وأضاف البيان أن هذا الاقتحام يأتي امتدادًا لسلسلة من الاعتداءات التي نفذها مستوطنون ونواب في الكنيست عقب دخول قرار حكومة الاحتلال بحظر عمل الأونروا في القدس الشرقية حيّز التنفيذ في 30 يناير الماضي، وهو القرار الذي أدى إلى مغادرة الموظفين الدوليين للمدينة لانتهاء تصاريحهم، فيما لم يتواجد الموظفون المحليون داخل المقر أثناء الاقتحام.
وشددت محافظة القدس على أن القدس الشرقية أرض محتلة بموجب القانون الدولي، وأن استهداف وكالة أممية تُعنى بخدمة اللاجئين يشكل مساسًا خطيرًا بالمنظومة الدولية وبصلاحيات الأمم المتحدة. ولفتت إلى أن هذا السلوك يتناقض تمامًا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الصادر قبل أيام بأغلبية ساحقة، والقاضي بتجديد ولاية الأونروا.
وجددت المحافظة التأكيد على فتوى محكمة العدل الدولية التي تؤكد عدم امتلاك إسرائيل أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وأن هذه المناطق تقع ضمن نطاق عمليات الأونروا. ودعت المجتمع الدولي إلى الاصطفاف خلف الموقف الفلسطيني الرافض للقرارات الإسرائيلية الأخيرة، باعتبارها أدوات لترسيخ الاحتلال والاضطهاد.
واختتمت بيانها بالمطالبة بتحرك دولي فوري لمحاسبة إسرائيل باعتبارها دولة تخرق القوانين الدولية، ومساءلة قادتها عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأممية.
