الأراضي المحتلة - مصدر الإخبارية
تتواصل الخلافات علنًا بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، ووزير الأمن يسرائيل كاتس، على خلفية التحقيقات والتعيينات في الجيش التي قام بها زامير ويرفضها كاتس.
وأوضح كاتس أن قضية التحقيقات والتعيينات العسكرية ذات أهمية خاصة في ضوء أحداث السابع من أكتوبر، مؤكّدًا أنها لا تتعلق بأي جانب شخصي أو سياسي.
وأضاف أن استكمال التحقيقات كان شرطًا لتعيين قادة جدد، موضحًا أن عددًا من الضباط الكبار استقالوا بعد نشر التحقيقات، وتبع ذلك تعيين آخرين.
وقال كاتس إن زامير أبلغه عند توليه منصبه نيته تشكيل لجنة برئاسة ضابط الاحتياط سامي ترجمان لمراجعة التحقيقات ودراسة الحاجة لإجراء تغييرات أو استكمالها، وحصل على دعم الوزير لهذه الخطوة.
وقدمت اللجنة تقريرها وتوصياتها، وأكد كاتس أن جزءًا رئيسيًا منها كان ضرورة إعادة التحقيقات التي نُفذت بطريقة غير مناسبة واستكمال أخرى، بما في ذلك دراسة خطة "سور أريحا" الخاصة بحماس والتي كشف عنها جهاز الاستخبارات الإسرائيلي منذ عام 2018.
وأشار كاتس إلى أنه توقع أن يعمل زامير وفق توصيات اللجنة، لكنه فوجئ باستدعاء ضباط وفرض عقوبات عليهم دون إعلامه أو التشاور معه.
وأضاف أن دوره كوزير للأمن يشمل المصادقة على تعيين الضباط من رتبة عقيد فما فوق، وأنه كلف مراقب أجهزة الأمن باستكمال التحقيقات لتقديم النتائج له قبل اتخاذ أي قرار بشأن التعيينات العليا، إلا أن زامير لم يمتثل وواصل عقد جلسة التعيينات.
وأكد كاتس أن العمليات العسكرية تتم عبر تواصل مباشر مع رئيس الأركان وقيادة الجيش، إضافة إلى جلسات مشتركة برئاسة رئيس الحكومة، مشددًا على أن الجيش خاضع للقرارات السياسية، وأن دوره كوزير للأمن هو ضمان التزام الجيش بهذه القرارات.
من جانبه، دعا زامير في وثيقة عممها على كبار ضباط الجيش إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية، مشددًا على ضرورة دراسة العلاقة بين المستوى السياسي والعسكري، وأوضح أن الجيش يتحمل المسؤولية ويحقق مع نفسه، لكنه أكد أن هذه المهمة ليست منوطه بالجيش وحده ولا ينبغي توجيه كل الانتباه إليه فقط.
