القاهرة_مصدر الاخبارية:
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على وجوب نشر القوات الدولية لحفظ السلام على طول الخط الأصفر في قطاع غزة.
وثمن عبد العاطي، في تصريحات صحفية، بالجهود الدولية الرامية لتعزيز وقف إطلاق النار في غزة، مؤكّدا أن ما شهده القطاع خلال العامين الماضيين، كان "جريمة ضد الإنسانية" تستوجب تحرك المجتمع الدولي.
وقال إن مصر تعمل مع تركيا ودول أخرى صديقة مثل الولايات المتحدة الأميركية، لتعزيز وقف إطلاق النار في غزة، وجعله دائما.
وذكر عبد العاطي أن وقف إطلاق النار الحالي في غزة، "هشّ للغاية"، وأن الأولوية القصوى حاليا هي منع إسرائيل من استئناف هجماتها، وأي عدوان جديد على غزة.
وأكد أيضاً على ضرورة أن تتكلّل المفاوضات الجارية حاليا في نيويورك بالنجاح، وتُقرّ القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة على مجلس الأمن الدولي، بشأن القوّة الدولية في غزة، مشيرا إلى أن "هذا أمر مهم جدا".
وتابع: "هذا القرار يتضمن نشر قوة دولية لمراقبة التزامات كلا الجانبين (إسرائيل وحماس) بوقف إطلاق النار".
وذكر عبد العاطي أن "إسرائيل تشنّ هجمات دورية على غزة، وتزعم انتهاكات من الجانب الآخر، وهذا الوضع غير قابل للاستمرار؛ لذلك، هناك حاجة إلى قوة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار ومحاسبة الطرفين على أي انتهاكات محتملة".
وشدد على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.
كما أكد أن غزة أرض فلسطينية، ويجب أن يحكمها الفلسطينيون.
ودعا إلى ضرورة إطلاق مشاريع الإنعاش وإعادة إعمار غزة، مبيناً أن مصر ستستضيف مؤتمرا، خلال الأسابيع القادمة، حول الإعمار، بما يُمهّد الطريقَ لعملية سياسية من شأنها أن تُفضي في نهاية المطاف إلى إقامة دولة فلسطينية تضمّ غزة والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية.
ولفت إلى أنه بدون إقامة الدولة الفلسطينية، يستحيل تحقيق الاستقرار والسلام الدائمين في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل نفسها.
ونوه إلى أن "المطلوب الآن هو أن تفي الأطراف بالتزاماتها في خطة ترامب للسلام. ووفقا لهذه الخطة، يجب على إسرائيل سحب قواتها. ومن جهة أخرى، يجب تشكيل لجنة إدارية فلسطينية لإدارة غزة، وبدء عملية نزع سلاح الفصائل المسلحة على الأرض".
وتابع: "الآن، علينا الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشمل الانسحاب الإسرائيلي ونزع السلاح وتشكيل لجنة إدارية فلسطينية في غزة تكون مسؤولة عن الأمن والنظام العام وتوفير الخدمات الأساسية. وبعد ذلك، سيتم تعزيز السلطة الفلسطينية وتفعيلها ميدانيا".
