رام الله- مصدر الإخبارية
أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن ما يقارب 42 ألف شخص في قطاع غزة يعانون من إصابات جسيمة مُغيّرة للحياة، تضاعف عددها تقريبًا خلال عام واحد فقط، وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية.
وأوضح الجهاز، في تقرير صدر اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن عدد الإصابات الخطيرة المسجّلة حتى يوليو/تموز 2024 بلغ نحو 22,500 إصابة، قبل أن يقفز إلى الرقم الحالي نتيجة استمرار العدوان.
وتتضمن الإصابات الأكثر انتشارًا: إصابات الأطراف المعقّدة، وحالات البتر، والحروق، وإصابات الحبل الشوكي والدماغ، إضافة إلى صدمات شديدة تؤدي إلى فقدان دائم لوظائف الحركة أو الإحساس. كما وثّق التقرير أكثر من 5,000 حالة بتر، يُقدّر أن 75% منها في الأطراف السفلية، إلى جانب آلاف الإصابات المتقدمة في الحبل الشوكي والدماغ والحروق.
الأطفال يدفعون الثمن الأكبر
وأشار التقرير إلى أن الأطفال من بين الفئات الأكثر تضررًا؛ إذ يعاني أكثر من 10 آلاف طفل من إصابات جسيمة مسبّبة للإعاقة حتى سبتمبر/أيلول 2025.
وأظهرت بيانات منظمة "أطباء بلا حدود" أن 70% من مرضى الحروق الذين خضعوا لجراحات هم من الأطفال، ومعظمهم دون سن الخامسة، في ظل نقص حاد في الإمدادات الطبية والمعدات المساعدة.
وكشف الإحصاء أن الأطفال شكّلوا 51% من حالات الإجلاء الطبي خارج غزة بين مايو/أيار 2024 ويونيو/حزيران 2025، حيث جرى إجلاء 749 مصابًا من ذوي الإصابات الجسيمة، معظمهم مصابون بإصابات كبيرة في الأطراف أو بتر أو إصابات عصبية معقدة لا يمكن علاجها داخل القطاع.
انهيار غير مسبوق في خدمات التأهيل
وأكد التقرير أن خدمات التأهيل الأساسية تشهد انهيارًا واسعًا نتيجة الاستهداف المباشر للمرافق الصحية وفقدان المعدات وتعطّل سلاسل التوريد، واستشهاد أكثر من 1,700 من الكوادر الطبية، بينهم 42 أخصائيًا في العلاج الطبيعي والوظيفي.
وبيّن أن مستوى خدمات إعادة التأهيل تراجع بنسبة 62% حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ما يُعرض آلاف المصابين لخطر المضاعفات الدائمة.
وأشار الإحصاء إلى أن هذه الأرقام لا تعكس سوى الإصابات الناجمة عن الصدمات المباشرة، دون احتساب الاحتياجات المتزايدة الناتجة عن سوء التغذية، والأمراض المزمنة، والظروف الإنسانية القاسية، وغياب الأجهزة المساعدة مثل الكراسي المتحركة والأطراف الصناعية، ما يعني أن العبء الحقيقي لخدمات التأهيل أكبر بكثير من المُعلن.
