ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنشر قوة دولية في قطاع غزة، رغم موافقة مجلس الأمن عليها، تواجه تحديات كبيرة قد تؤخر تنفيذها، أبرزها صعوبة تأمين مساهمات عسكرية من الدول المرشحة وازدياد المخاوف من احتمال حدوث احتكاكات مع الفلسطينيين خلال عمليات الانتشار.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن القوة المقترحة قد تضم ثلاثة ألوية يتراوح عددها بين 15 و20 ألف جندي، إلا أن التفاصيل المتعلقة بآلية الانتشار وقواعد الاشتباك والمهام الميدانية لا تزال غير واضحة. وأفاد مسؤول أميركي أن الدعم اللوجستي والتدريب سيحتاج أسابيع بعد تثبيت قائمة الدول المشاركة، في حين تأمل واشنطن البدء في الانتشار مطلع عام 2026، رغم عدم وجود التزامات رسمية حتى الآن.
وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الخارجية الإندونيسية أن الرقم المتداول بشأن إرسال 20 ألف جندي يعكس القدرة العامة لقواتها وليس تعهداً بالمشاركة في غزة، مرجحة أن يكون الانتشار الأولي محدوداً بنحو 1,200 جندي يحتاجون ستة أشهر للتجهيز. كما أشار مسؤولون إلى تردد بعض الضباط الإندونيسيين خوفاً من الانخراط في مواجهات ميدانية.
أما أذربيجان، فأكدت أنها لن تشارك في أي قوة دولية قبل وقف كامل للعمليات العسكرية. وفي الوقت نفسه، قالت الحكومة الإيطالية إنها تدرس مساهمة محتملة عبر توسيع برامج تدريب الشرطة الفلسطينية والمشاركة في إزالة الألغام، دون التزام بإرسال قوات.
وبحسب واشنطن بوست، فإن الخطة لا تزال في مراحلها الأولى وتفتقر للدعم الدولي الكافي، ما يثير شكوكاً حول إمكانية تنفيذها ضمن الجدول الزمني الذي تطمح إليه إدارة ترامب.
