وكالات_مصدر الاخبارية:
أكدت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل في قطاع غزة لا تزال مستمرة دون هوادة رغم وقف إطلاق النار.
وقالت المنظمة في إحاطة أصدرتها المنظمة، إنه على الرغم من مرور أكثر من شهر على إعلان وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء، لا تزال اسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة المحتل، عبر فرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى تدميرهم جسدياً، دون الإشارة إلى أي تغيير في نواياها.
وقدمت المنظمة تحليلاً قانونياً للإبادة الجماعية المستمرة إلى جانب شهادات من الأهالي والموظفين الطبيين والعاملين في المجال الإنساني تسلط الضوء على الظروف الصعبة المستمرة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.
وقالت أنييس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "إن وقف إطلاق النار يُنذر بعودة الحياة في غزة إلى طبيعتها. لكن بينما قلّصت السلطات والقوات الإسرائيلية نطاق هجماتها وسمحت بدخول كميات محدودة من المساعدات الإنسانية إلى غزة، يجب ألا ينخدع العالم. إن الإبادة الجماعية الإسرائيلية لم تنتهِ بعد".
وأضافت: يُنذر وقف إطلاق النار بخلق وهمٍ خطيرٍ بأن الحياة في غزة تعود إلى طبيعتها. ولكن بينما خفّضت السلطات والقوات الإسرائيلية نطاق هجماتها وسمحت بدخول كمياتٍ محدودةٍ من المساعدات الإنسانية إلى غزة، يجب ألا ينخدع العالم.
وخلصت دراسة موسعة لمنظمة العفو الدولية أن إسرائيل ارتكبت ثلاثة أفعال محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بقصد محدد لتدمير الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك القتل، والتسبب في أضرار جسدية أو عقلية خطيرة، وفرض ظروف معيشية متعمدة على الفلسطينيين في غزة تهدف إلى تدميرهم الجسدي.
وفقاً لكالامارد فإنه رغم انخفاض حجم الهجمات، وبعض التحسن المحدود، لم يحدث أي تغيير ملموس في الظروف التي تفرضها "إسرائيل" على الفلسطينيين في غزة، ولا يوجد دليل يشير إلى أن نوايا "إسرائيل" قد تغيرت.
وبينت أن "إسرائيل أحلقت ضررًا بالغًا بالفلسطينيين في غزة من خلال إبادة جماعية، بما في ذلك عامين من القصف المتواصل والتجويع الممنهج المتعمد. حتى الآن، لا يوجد ما يشير إلى أن إسرائيل تتخذ إجراءات جادة لعكس الأثر المميت لجرائمها، ولا يوجد دليل على أن نواياها قد تغيرت".
وشددت على أن "اسرائيل تواصل سياساتها القاسية، وتقييد الوصول إلى المساعدات الإنسانية الحيوية والخدمات الأساسية، وفرض شروط متعمدة تهدف إلى تدمير الفلسطينيين في غزة جسديًا".
وتابعت: "لا يزال الاحتمال الموضوعي بأن تؤدي الظروف الحالية إلى تدمير الفلسطينيين في غزة قائمًا، لا سيما بالنظر إلى تزايد تعرض السكان للمرض وانتشاره بعد أشهر من المجاعة التي سببتها سنوات من الحصار غير القانوني، وأشهر من الحصار الشامل في وقت سابق من هذا العام. وقد أدى ذلك إلى خلق ظروف من شأنها أن تؤدي إلى موت بطيء للفلسطينيين نتيجةً لنقص الغذاء والماء والمأوى والملابس وخدمات الصرف الصحي المناسبة".
ونوهت إلى أنه "رغم حدوث بعض التحسن المحدود للغاية، لا تزال إسرائيل تفرض قيوداً شديدة على دخول الإمدادات واستعادة الخدمات الأساسية لبقاء السكان المدنيين، بما في ذلك منع دخول المعدات والمواد اللازمة لإصلاح البنية الأساسية اللازمة لاستمرار الحياة والمطلوبة لإزالة الذخائر غير المنفجرة والأنقاض الملوثة ومياه الصرف الصحي، والتي تشكل جميعها مخاطر صحية وبيئية خطيرة لا رجعة فيها".
ونوهت إلى أن اسرائيل تُقيّد أيضًا توزيع المساعدات، بما في ذلك تقييد المنظمات المسموح لها بإيصال الإغاثة داخل قطاع غزة.
ونبهت إلى استمر التهجير الإسرائيلي الممنهج للفلسطينيين من أراضيهم الخصبة دون هوادة، حيث ينتشر الجيش الإسرائيلي حاليًا في حوالي 54-58% من قطاع غزة.
ولا يزال الفلسطينيون محتجزين في أقل من نصف مساحة غزة، في المناطق الأقل قدرة على دعم الحياة، مع استمرار القيود الشديدة على المساعدات الإنسانية.
وأكدت أن اسرائيل لم تُجرِ تحقيقاتٍ مع المشتبه بمسؤوليتهم عن أعمال الإبادة الجماعية أو محاكمتهم، أو تُحاسب المسؤولين الذين أدلوا بتصريحاتٍ تُنمّ عن إبادة جماعية. منبهةً أن وقف إطلاق النار جاء نتيجةً لضغوطٍ دولية، بما في ذلك من الولايات المتحدة، وليس نتيجةً لتغييرٍ صريحٍ في موقف إسرائيل.
وقالت كالامارد: "يجب على إسرائيل رفع حصارها اللاإنساني وضمان وصولٍ غير مقيدٍ للغذاء والدواء والوقود ومواد إعادة الإعمار والإصلاح. كما يجب عليها بذل جهودٍ متضافرة لإصلاح البنية التحتية الحيوية، واستعادة الخدمات الأساسية، وتوفير مأوىً مناسبٍ للنازحين، وضمان عودتهم إلى ديارهم".
وقالت أيضاً "في الأسابيع الأخيرة، برزت مؤشرات على تخفيف المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإنهاء انتهاكاتها. ولم يتضمن قرار الأمم المتحدة المُعتمد حديثًا بشأن مستقبل غزة التزامات واضحة باحترام حقوق الإنسان أو ضمان المساءلة عن الفظائع. ومؤخرًا، استشهدت الحكومة الألمانية بوقف إطلاق النار عندما أعلنت رفع تعليق إصدار تراخيص تصدير أسلحة معينة إلى إسرائيل اعتبارًا من 24 نوفمبر/تشرين الثاني. كما أُوقف التصويت المُخطط له على تعليق اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".
ودعت قادة العالم لاثبات التزامهم الصادق بواجبهم في منع الإبادة الجماعية وإنهاء الإفلات من العقاب الذي غذى عقودًا من الجرائم الإسرائيلية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالبت بوقف جميع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل حتى تتوقف جرائمها بموجب القانون الدولي، والسماح لمراقبي حقوق الإنسان والصحفيين بالوصول إلى غزة لضمان شفافية التقارير حول تأثير أفعال إسرائيل على الأوضاع في غزة، كما قالت أغنيس كالامارد.
وشددت على ضرورة ألا يُصبح وقف إطلاق النار ستارًا للإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة.
