لجنة إسرائيلية تسلّم أصحاب محال تجارية في كفر قاسم أوامر غرامات واستدعاءات

الداخل المحتل- مصدر الإخبارية

ذكرت وسائل إعلام، أن لجنة إسرائيلية تختص بالتخطيط والبناء، سلّمت أصحاب محال ومصالح تجارية في بلدة كفر قاسم بالداخل المحتل، أوامر دفع غرامات مالية باهظة، وأوامر استدعاء للتحقيق.

وبحسب موقع عرب 48 تسلّم عدد من أصحاب المصالح التجارية (معرشات)، ومستأجرون، غرامات باهظة، بادعاء استعمال للأرض بصورة غير قانونية، كذلك تسلّم عدد منهم أوامر استدعاء للتحقيق قبل إرسال أوامر إخلاء.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فإنه تقع المنطقة المستهدفة في غربي مدينة كفر قاسم، وتحديدا في المنطقة الصناعية وبالقرب منها. ووفق ما أفاد به أصحاب المصالح التجارية، فإنّ الملاحقة وتشديد الخناق يأتي بسبب نية السلطات مدّ خطّ كهرباء من المنطقة.

وبحسب الموقع ذاته، فإن هذه المرة ليست الأولى التي تلاحق بها السلطات أصحاب المعرشات والمخازن والمحلات التجارية في كفر قاسم، فقد هدمت السطلات في المنطقة عدة مبان في السنين الأخيرة، بالإضافة إلى أوامر إخلاء كانوا قد تسلموها، تم تجميدها بعد نضال جماهيري قبل 3 سنوات.

وأوضح أحد أصحاب المحلات التجارية أحمد بدير بتصريحات صحفية أن “السلطات تلاحقنا حتى في مصدر رزقنا، هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إرسال أوامر كهذه لأصحاب أرض أو محلات تجارية”.

ولفت إلى أن “خط الكهرباء الذي ينوون مدّه من كفر قاسم على ما يبدو يتبع إلى نية السلطات إقامة محطة طاقة كبيرة بالقرب من المدينة، والتي ستسبب العواقب الوخيمة على الأهالي في المستقبل القريب”.

ونبه إلى أن “اللجنة اللوائية تحاول التضييق على المستأجرين من أجل ترهيبهم، ونحن أصحاب الأراضي في نهاية المطاف الخاسر الأكبر، لأن المستأجر بإمكانه استئجار في مكان آخر، ونحن سنبقى مع الأرض دون شيء، وهذا ما يريدونه؛ أرض فارغة ليست صالحة لأي شيء”.