رام الله- مصدر الإخبارية
حوّلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، عدداً من الأسرى الفلسطينيين إلى الاعتقال الإداري، في خطوة تثير القلق حول استمرار انتهاكات حقوق الأسرى.
وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن المحكمة قررت تحويل الأسير أحمد مهدي غزاونة، من بلدة الرام شمال القدس المحتلة، للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، فيما تم تحويل الأسيرة سهير شريف حسن زعاقيق لنفس المدة.
وجددت المحكمة الاعتقال الإداري للطالب في جامعة النجاح الأسير أحمد أبو رجب، من نابلس، لمدة أربعة أشهر، وهي المرة الخامسة على التوالي التي يُخضع فيها للاعتقال الإداري دون توجيه تهم رسمية.
والاعتقال الإداري هو إجراء يتيح لقوات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز الفلسطينيين لفترات متجددة تصل أحياناً إلى سنوات، دون تقديم لائحة اتهام رسمية أو محاكمة عادلة.
ويُعتبر هذا النوع من الاعتقال أحد أبرز أدوات الاحتلال في قمع النشاط السياسي والمقاومة، ما يضع الأسرى وأسرهم في حالة من القلق الدائم، ويثير انتقادات واسعة من مؤسسات حقوق الإنسان الدولية.
