الكنيست يصادق على تحديد ولاية رئيس الحكومة

الأراضي المحتلة-مصدر الإخبارية

صادقت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال الإسرائيلي، بالقراءة الثالثة، على قانون لتحديد مدة ولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات، اليوم الأربعاء، وفقًا لصحيفة “جيروزاليم بوست”.
وبحسب القانون، الذي بادر إليه وزير القضاء، غدعون ساعر، فإن عضو كنيست تولى منصب رئيس الحكومة ثماني سنوات متصلة أو متقطعة، لن يتمكن من تولي المنصب لفترة أخرى.
كذلك ينص القانون على أنه في اليوم الذي تنتهي فيه مدة الثماني سنوات لرئيس حكومة، تُعتبر الحكومة مستقيلة، ووفقًا لنص قانون الأساس، سيقود ذلك إلى بدء إجراءات تشكيل حكومة جديدة.

ووفقًا للقانون، لا يتم احتساب فترة تولي رئاسة الحكومة بشكل مؤقت، كقائم بالأعمال، أو في أعقاب تعذُّر رئيس الحكومة القيام بمهامه.
كما أن ولاية “رئيس الحكومة البديل” لا تعتبر ولاية رئيس الحكومة في ما يتعلق بتحديد مدة تولي منصب رئيس الحكومة.
يذكر أن هذا القانون لن يكون نافذ المفعول بأثر رجعي وعليه ستكون الفرصة متاحة أمام من تولى منصب رئيس الحكومة في الماضي التنافس مرة أخرى على المنصب، في إشارة إلى بنيامين نتنياهو وشخصيات أخرى.

وقالت قناة “كان” العبرية، الإثنين، إن ائتلاف حكومة الاحتلال الإسرائيلي بلور حزمة مصالح لتسوية الخلافات مع رئيس حزب “كاحول لافان”، ورئيس جيش الاحتلال بيني غانتس.

ووفقاً للقناة العبرية، فإن حزمة المصالحة تشمل المصادقة على قانون معاشات التقاعد في جيش الاحتلال، وتقديم منح دراسية لجنود مقاتلين.

وأشارت إلى أن الائتلاف يخشى لأن يعارض النائب عن حزب “يامينا” ابير كارا، قانون المعاشات خلال التصويت المرتقب اليوم.

ويسود الاعتقاد لدى مسؤولي ائتلاف حكومة الاحتلال بعدم تصويت كارا على الرغم من وجود أغلبية، من احتمال اقتناع حزبي “العمل” و”ميرتس” بحرية عدم دعم مشروع القانون أسوة بالنائب كارا، وفق القناة العبرية.

ويعتزم الائتلاف تسريع قانون التجنيد في لجنة الأمن والخارجية، في مسعى لتمريره بالقراءة الثانية والثالثة قبل انتهاء دورة الكنيست الشتوية، بحسب القناة.