غزة- مصدر الإخبارية

حذّرت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) من أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه أخطر مرحلة في تاريخه، نتيجة الدمار الشامل الذي خلّفته حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، بالإضافة إلى القيود المستمرة المفروضة على الضفة الغربية، ما يهدد بانهيار اقتصادي شامل.

وأكد تقرير الوكالة الصادر اليوم الثلاثاء أن تكلفة إعادة إعمار غزة قد تتجاوز 70 مليار دولار، مع احتمال امتداد عملية التعافي لعقود طويلة بسبب حجم الخراب الكبير في البنية التحتية الأساسية.

وأوضح التقرير أن الهجمات الأخيرة شلّت مقومات الحياة الأساسية في غزة، بدءًا من الغذاء والمأوى ووصولاً إلى الخدمات الصحية، ما دفع القطاع إلى ما وصفه التقرير بـ"هاوية من صنع الإنسان".

وأشار التقرير إلى أن استمرار التدمير يطرح علامات استفهام حول قدرة غزة على التعافي مجددًا، سواء من الناحية السكانية أو فيما يتعلق بالبنية التحتية الحيوية. وأكدت الوكالة أن الوضع الراهن يهدد بقاء غزة نفسه، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإعادة الحد الأدنى من مقومات الصمود.

واقترحت "أونكتاد" إطلاق برنامج إنعاش شامل يشمل:

تدفق مساعدات دولية منسقة.

استئناف التحويلات المالية المتوقفة.

تخفيف القيود على التجارة والحركة والاستثمارات.

ودعت الوكالة إلى اعتماد دخل أساسي طارئ يضمن لكل فرد في غزة مبلغًا ماليًا شهريًا ثابتًا وغير مشروط، في ظل تفاقم الفقر متعدد الأبعاد.

وأظهر التقرير أن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 87% بين 2023 و2024، مما أدى إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 161 دولارًا فقط، وهو من أدنى المستويات على مستوى العالم.

أما في الضفة الغربية، فأشار التقرير إلى أن التدهور الاقتصادي لا يقل سوءًا، حيث أدت القيود على حركة العمال وتصاعد العنف والتوسع الاستيطاني إلى أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها المنطقة منذ بدء تسجيل بيانات أونكتاد عام 1972.