رام الله- مصدر الإخبارية
اتهم مركز فلسطين لدراسات الأسرى الاحتلال الإسرائيلي بابتداع تهمة "التحريض" لتبرير اختطاف عشرات النساء الفلسطينيات واعتقالهن في ظروف قاسية وغير إنسانية، مؤكداً أن هذه التهمة فضفاضة وغير محددة ولا تستند إلى أي أدلة واضحة.
وأوضح المركز في بيان له اليوم الاثنين، أن الاحتلال صعّد بشكل كبير من استهداف النساء الفلسطينيات بالاعتقال منذ حرب الإبادة على قطاع غزة، مشيراً إلى أن حالات الاعتقال بين النساء والفتيات تجاوزت 600 حالة حتى الآن. وأضاف أن 48 أسيرة لا زلن محتجزات في ظروف صعبة، أكثر من 40 منهن معتقلات بتهمة "التحريض" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار مدير المركز، الباحث رياض الأشقر، إلى أن مخابرات الاحتلال تتحجج بتهمة "التحريض" لاعتقال النساء والزج بهن في ظروف تحقيق وتعذيب مهينة بهدف الانتقام والترهيب، مستهدفاً بشكل خاص أمهات الشهداء، والناشطات الاجتماعيات، وطالبات الجامعات، مع احتجازهن لأسابيع وشهور طويلة دون توجيه أي تهم واضحة، بينما تم تحويل 12 منهن إلى الاعتقال الإداري التعسفي.
وأوضح الأشقر أن الاحتلال يعتبر أي نشاط على مواقع التواصل الاجتماعي مثل إعادة نشر مقاطع فيديو عن الجرائم الإسرائيلية، أو نشر صور الشهداء والدعاء لهم، أو الحديث عن عمليات المقاومة، أو فضح الانتهاكات، بمثابة "تحريض" يستوجب التحقيق والاعتقال في ظروف قاسية أو الزج بالاعتقال الإداري.
وأشار المركز إلى أن الاحتلال يمارس اعتقال النساء بعد منتصف الليل من منازلهن بطريقة عنيفة وسط صراخ الأطفال وتحطيم محتويات المنزل بحجة التفتيش، مع تقييد أيديهن وتغطية أعينهن ونقلهن بالقوة إلى مراكز التحقيق، حيث يتعرضن للضرب والشتم والتنكيل.
ولفت الأشقر إلى أن الأسيرات في سجن "الدامون" محرومات من أبسط مقومات الحياة، مع تصاعد الانتقام والتضييق بعد حرب الإبادة على القطاع، بما في ذلك الحرمان من الطعام وممارسة سياسة التجويع المتعمد، وانتهاك الخصوصية بوضع كاميرات مراقبة في كل أرجاء السجن وساحة الفورة، والإهمال الطبي المتعمد، وفرض ما يسمى بـ"الفحص الأمني" المهين، الذي يجبر الأسيرات على الركوع على الركبتين وتوجيه رؤوسهن نحو الحائط بشكل متكرر يوميًا كأداة للإذلال والإرهاق.
وأشار المركز إلى أن تهمة "التحريض" طالت حتى القاصرات، حيث يعتقل الاحتلال أسيرتين قاصرتين لا تتجاوز أعمارهن 16 عامًا، وهما سالي صدقة وهناء حماد.
وختم المركز بالدعوة إلى المؤسسات الحقوقية والدولية والإنسانية، خاصة المعنية بحقوق المرأة، بالتدخل بشكل عاجل وفعال لوضع حد لسياسة اعتقال النساء والفتيات بحجج واهية، والزج بهن في ظروف قاسية دون تهم حقيقية، والضغط لإطلاق سراحهن فورًا.
