غزة – مصدر الإخبارية
أعلن مدير عام الجوازات بوزارة الداخلية في مدينة رام الله محمود قنداح ، اليوم الاثنين، عن سعر وآلية استصدار جواز السفر الفلسطيني لسكان قطاع غزة ، مؤكدا عدم وجود تغيير على آلية عمل المكاتب في القطاع .
وصرح قنداح : “حددنا تسعيرة جواز السفر بـ230 شيكل منها 15 شيكلا لمكتب الخدمات و210 رسوم الجواز، و5 شيكل عمليات النقل و20 شيكل للوكالة في نقابة المحامين”، موضحا أنه بذلك بتناسب السعر في الضفة مع المحافظات الجنوبية .
وقال قنداح في تصريحات عبر إذاعة صوت القدس : “آلية عمل مكاتبنا في غزة لم نمس بها بشيء”، مبينا أن الهدف من تحسين الإجراءات والتعليمات الجديدة من الداخلية، هو تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وسرعة الإنجاز ودقة العمل في أقل وقت ممكن لإنجاز جواز السفر للمواطنين في المحافظات الجنوبية، بالإضافة إلى تلاشي عمليات الاستغلال والابتزاز للمواطن
و كان جواز السفر لأهالي غزة يُكلف 300 شيكل عدا عن عمليات التأخير التي كانت تحصل سواء في مكاتب الخدمات أو لدى الوكلاء في الضفة، فيما الآن يُكلف 230 شيكل منها 15 شيكل لمكتب الخدمات حسب التسعيرة والقانون والنظام، و210 رسوم الجواز و5 للنقل ، وذلك وفقا لتصريحات قنداح.
وأضاف مدير عام الجوازات بوزارة الداخلية في مدينة رام الله : “مكاتب الخدمات لم يتغير عليها شيء. حددنا آلية النقل. جهة واحدة نستلم منها، ولا يوجد وكلاء لدينا في الضفة”، موضحا أن مكاتب الخدمات في المحافظات الشمالية رُخِصت للعمل للمواطنين في الضفة
وأشار قنداح إلى أنه بإمكان أي مواطن في غزة قادر أن يوصل معاملته بطريقة فيها أقل تكلفة، بالإضافة إلى أي شركة نقل تستطيع التعامل بهذا السعر وإيصال المعاملات للوزارة بالسرعة الممكنة؛ لإنجاز الجواز في الوقت المتاح
ولفت إلى أنه لا يجوز أن يقدم المواطن معاملته ويقول إنها متأخرة في وزارة الداخلية، وتكون لدى الوكيل أو مكتب الخدمات منذ شهرين .
وتابع قنداح أنه “حسب الآلية الجديدة، شركة النقل ستجمع المعاملات يوميا وترسلها للوزارة، وبمجرد وصولها للداخلية، سيتم إنجاز الجواز خلال 72 ساعة، وتصل رسالة على حوال المواطن بأن معاملته قيد المتابعة والإنجاز…”، مشيرا إلى أنه تحدث مكاتب الخدمات والعرائض في غزة وأن وزارة الداخلية لم تحدد شركة نقل خاصة .
كما أوضح “أي شركة نقل في غزة تستطيع نقل معاملات وزارة الداخلية للوكلاء الذين حددناهم بنفس التسعيرة التي وضعناها، كل الترحيب بها ونحن على استعداد للتعاطي مع الموضوع بكل أريحية، لكن نحن نحدد الجهة التي نتعامل معها في الضفة ولن تُفرض علينا جهة تبتز المواطنين..”
وأكد على أن عمليات النقل ليست حكرا على شركة محددة، مستطردا : “نحن حددنا الوكلاء في الضفة لنقوم بعمليات المراقبة والمتابعة والمحاسبة لتلك الشركة التي ستسلمنا المعاملات خوفا من عمليات الابتزاز والاستغلال للمواطن”
وشدد مدير عام الجوازات على رفض عملية الاحتكار لأي شخص أو مؤسسة لا تحفظ لنا على أي مكتب كان وطريقة التعامل لم يتغير عليها شيء ،مشيرا انه يستطيع المواطن انتقاء أي شركة نقل.
وفي ختام حديثه ، قال مدير عام الجوازات: إن “كل مواطن في المحافظات الجنوبية سيلمس قريبا الخدمة التي تقدمها وزارة الداخلية”، موضحا أن ذلك حق شخصي لكل مواطن فلسطيني وليس المحافظات الجنوبية فقط .