رفعت خمس منظمات حقوقية إسرائيلية التماسًا إلى محكمة الاحتلال العليا، الخميس، تطالب فيه بإلزام سلطات الاحتلال باستئناف السماح بسفر مرضى قطاع غزة إلى مستشفيات الضفة الغربية والقدس المحتلة، في ظل التدهور الكارثي للنظام الصحي داخل القطاع.
وأوضحت منظمات أطباء لحقوق الإنسان، غيشاه–مسلك، مركز الدفاع عن الفرد، مركز عدالة، وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، أن أكثر من 16,500 مريض في غزة، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، يواجهون خطرًا مباشرًا على حياتهم، بسبب غياب العلاجات الضرورية التي باتت غير متوفرة منذ انهيار النظام الصحي عقب اندلاع الحرب.
وأكدت المنظمات أن الاحتلال، باعتباره الجهة المتحكمة بالمعابر وصاحبة الصلاحية الحصرية في السماح بالإخلاء الطبي، يتحمل مسؤولية مباشرة عن منع المرضى من الوصول إلى الرعاية المنقذة للحياة.
وأشار الالتماس إلى أن إسرائيل مُلزمة، وفق القانونين الدولي والإسرائيلي، بتأمين الوصول إلى العلاج للسكان الواقعين تحت سيطرتها الفعلية، انسجامًا مع قرارات سابقة للمحكمة العليا.
وجاء في الالتماس أن استمرار منع خروج المرضى يشكل خرقًا واضحًا للواجب القانوني في حماية المدنيين ومنع الوفيات الممكن تفاديها، خاصة مع السيطرة الكاملة للاحتلال على حركة المرضى.
وشددت المنظمات على أن القضية "ليست شأنًا سياسيًا أو أمنيًا، بل التزام إنساني وأخلاقي بإنقاذ الأرواح"، مؤكدة أن الوفيات والمعاناة الحالية بين المرضى ليست نتيجة inevitability، بل نتيجة "سياسة يمكن تغييرها بقرار واحد".
