القدس- مصدر الإخبارية
شهدت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، نقاشًا محتدمًا حول مشروع قانون مثير للجدل يقضي بـ إعدام الأسرى الفلسطينيين باستخدام الحقنة القاتلة، مع إدراج بند يمنع الاستئناف على الحكم نهائيًا.
ويأتي الاجتماع في إطار التحضير لطرح المشروع للتصويت في القراءة الثانية والثالثة، تمهيدًا لاعتماده كتشريع نافذ في حال حصوله على الأغلبية المطلوبة.
ونشرت قناة الكنيست على منصة "إكس" مقاطع توثق النقاش، حيث عرض ممثلو حزب "القوة اليهودية" المبادئ الأساسية للمشروع، باعتباره مبادرة من الحزب بدعم من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
وينص المشروع على فرض حكم الإعدام على كل من يتسبب في مقتل يهودي، سواء كان ذلك عبر التخطيط أو التنفيذ، مع جعله حكمًا إلزاميًا لا يخضع لأي تقدير قضائي.
ويُتخذ الحكم بأغلبية بسيطة دون إمكانية الطعن فيه أو التفاوض على تخفيفه، على أن تنفذه إدارة السجون باستخدام حقنة قاتلة خلال 90 يومًا من صدور الحكم لمنع أي تأخير أو تعطيل.
وخلال الجلسة، اندلع خلاف واسع بين بن غفير وعضو الكنيست المعارض جلعاد كاريف، الذي وصف المشروع بأنه انتقامي وعنصري، يُطبَّق فقط عندما يكون الضحية يهوديًا.
واتهم كاريف حزب "القوة اليهودية" بتعزيز خطاب الكراهية، مشيرًا إلى ارتباط بن غفير بصورة باروخ غولدشتاين، مرتكب مجزرة المسجد الإبراهيمي، ما أثار توتّرًا شديدًا داخل القاعة.
من جانبها، أكدت نقابة الأطباء للجنة أن الكوادر الطبية لن تشارك في تنفيذ أحكام الإعدام، بينما جادل بن غفير بأن طريقة الإعدام المقترحة أكثر "إنسانية" مقارنة بوسائل أخرى.
ويأتي تسريع مناقشة هذا التشريع في وقت تتهم فيه مؤسسات حقوقية إسرائيل بـ ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، بالتزامن مع استمرار الهجمات على الضفة الغربية.
كما يدفع بن غفير منذ أشهر لتشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، عبر تقليص الغذاء والمياه وتقليل الزيارات وفرص الاستحمام، في إطار سياسات وصفتها مؤسسات فلسطينية ودولية بأنها غير إنسانية.
