غزة- مصدر الإخبارية
أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، عن إدانتها الشديدة لقرار الحكومة الألمانية رفع القيود عن تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن الخطوة تعكس استمرار انخراط برلين في الحرب الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت الجبهة في بيان صحفي إن استئناف الإمداد العسكري للاحتلال يُعد "تورطًا مباشرًا في جرائم الإبادة التي ينفذها الكيان الصهيوني"، مؤكدة أن المسؤولية الأخلاقية والسياسية تقع على عاتق الحكومة الألمانية التي تواصل دعمها غير المشروط لإسرائيل.
وأضافت أن القيود التي أعلنتها برلين في وقت سابق لم تكن سوى "إجراءات شكلية" جاءت لامتصاص الضغط الشعبي، دون أن تُحدِث أي تغيير فعلي في مسار الدعم العسكري، بالتوازي مع حملة قمع ممنهجة طالت الأصوات المتضامنة مع فلسطين داخل ألمانيا.
ودعت الجبهة الشعب الألماني إلى الخروج في الشوارع والتظاهر رفضًا للقرار، والضغط على الحكومة للتراجع عنه، مشددة على أن تزويد الاحتلال بالسلاح يعني منحه تصريحًا باستمرار قتل الفلسطينيين وتعميق معاناتهم.
وأعللنت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، أنها ستنهي القيود المفروضة على صادرات السلاح إلى إسرائيل، وهي القيود التي تم تبنيها في أغسطس الماضي على خلفية التصعيد العسكري في قطاع غزة.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة، شتيفان كورنيليوس، أن القرار الجديد سيبدأ العمل به في 24 نوفمبر 2025.
وجاءت خطوة برلين بعد مرور أكثر من شهر على دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ، وبعد سلسلة من الضغوط السياسية التي مارستها تل أبيب لإلغاء القيود.
وقال السفير الإسرائيلي في برلين، رون بروسور، في تصريحات لـ"د ب أ"، إن الاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها "لا يكفي ما لم تتوافر لديها الأدوات التي تمكّنها من ذلك"، معتبراً أن وقف إطلاق النار منح "مبررًا واضحًا" لاستئناف تزويد إسرائيل بالأسلحة.
وكانت الحكومة الألمانية قد شددت إجراءات تصدير الأسلحة لإسرائيل خلال أغسطس الماضي، في خطوة تضمنت تدقيقًا إضافيًا في صفقات التسلح ومنع توريد بعض الأنظمة الحساسة، وذلك على خلفية الحرب الجارية آنذاك في غزة وما صاحبها من انتقادات دولية متعلقة بملف حقوق الإنسان.
وبحسب المسؤولين الألمان، فإن قرار رفع القيود يأتي ضمن محاولة لتحقيق توازن بين التزامات ألمانيا في مجال احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، وبين التمسك بدعم إسرائيل واعتبار أمنها جزءًا من "المسؤولية التاريخية" التي تتحملها برلين.
