أعلن القاضي جمعة العنزي، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، انطلاق أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال الأحداث التي شهدتها المنطقة في 6 مارس 2025 وما تلاها، وذلك صباح الاثنين، وسط حضور إعلامي محلي ودولي.
وقال العنزي في منشور عبر منصة "إكس" إن المحاكمات ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام، مؤكداً أن البلاد تدخل “لحظات فارقة” تعكس صورة سوريا الجديدة التي تسعى لترسيخ العدالة والشفافية وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، إضافة إلى ضمان حقوق المتهمين وتوفير محاكمات عادلة.
وأشار إلى أن الجهود التي بذلتها وزارات العدل والداخلية والدفاع، إلى جانب المؤسسة القضائية والضابطة العدلية، أسهمت في الوصول إلى هذه المرحلة، لافتاً إلى حجم وتعقيد الملفات ذات الصلة بأحداث الساحل، وما تطلبته من تدقيق عالٍ في الإسناد القانوني وعمليات التجريم والملاحقة والقبض على المشتبهين.
وشدد العنزي على أن هذه المحاكمات تمثل أهمية كبيرة لذوي الضحايا ولكل المعنيين بمسار العدالة، قائلاً إن تطبيق مخرجات لجنة التحقيق على أرض الواقع يثبت للسوريين وللمجتمع الدولي أن البلاد تتجه نحو دولة قانون وعدالة حقيقية.
وكانت مناطق الساحل السوري قد شهدت في مارس الماضي مواجهات دامية، إثر هجمات نفذها مسلحون موالون للنظام السابق ضد قوات الأمن، قبل أن تستعيد القوات الحكومية السيطرة على المنطقة بعملية واسعة شابتها انتهاكات وعمليات قتل وسلب لممتلكات المدنيين على يد مجموعات “غير تابعة للحكومة”.
وتعمل الإدارة السورية الجديدة منذ أشهر على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة فلول النظام السابق المتورطين في إثارة الاضطرابات.
