يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الاثنين، على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة بدعم دولي وإسلامي وعربي لتبني خريطة الطريق الأميركية، التي طرحها الرئيس دونالد ترمب بشأن غزة.
ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروع القرار الأميركي، مساء الاثنين عند الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش.
ويتطلب تمرير المشروع الأميركي الحصول على 9 أصوات وعدم استخدام أي من الأعضاء الدائمين (روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا) حق النقض "الفيتو".
وحظي مشروع القرار الأميركي، مساء الجمعة، بدعم السعودية، ومصر، وقطر، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، والأردن، وتركيا.
وقالت الدول المعنية، في بيان مشترك مع الولايات المتحدة، إن "الخطة الشاملة التاريخية لإنهاء الحرب على غزة، المعلن عنها في 29 سبتمبر الماضي، حظيت بتأييد القرار، وتم الاحتفال بها وإقرارها في قمة شرم الشيخ".
تفعيل الخطة الأميركية عبر مجلس الأمن
وواجهت الولايات المتحدة 3 خيارات، الأول قبول بعض التعديلات الروسية، والثاني جمع دول في "تحالف الراغبين" خارج الأمم المتحدة لتتولى وتمول عملية استقرار غزة، أما الثالث، والذي قررت في الأخير اللجوء إليه، هو طرح مسودتها للتصويت مباشرة.
وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، مساء الجمعة، إن "الخطة الشاملة" التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الصراع في غزة، تمثل أفضل مسار لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن مشروع قرارها في مجلس الأمن الدولي سيُفعّل هذه الخطة.
وأعرب الوزير الأميركي عن شكره للسعودية ومصر وقطر، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، والأردن، وتركيا على تأييدهم لمشروع القرار، مؤكداً أن المنطقة "لم تكن يوماً أقرب إلى سلام حقيقي ودائم كما هي الآن".
واعتبر سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، في مقال رأي بصحيفة "واشنطن بوست"، الجمعة، أن قرار مجلس الأمن "سيحدد ما إذا كانت المنطقة ستواصل السير على طريق سلام مستدام، أو ما إذا كانت شعوبها ستخاطر بالانزلاق مجدداً إلى الصراع والبؤس".
مقترح روسي مضاد
لكن روسيا، التي تمتلك حق النقض "الفيتو" إلى جانب الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا، وزعت مشروع قرار بديل يتضمن تفاصيل أقل حول ما سيحدث على الأرض، لكنه يكرر أهمية حل الدولتين والرغبة في إبقاء السلطة الفلسطينية مسؤولة عن إدارة قطاع غزة.
وينصّ المقترح الروسي المضاد على أنه "يرفض أي محاولة لإحداث تغييرات ديموجرافية أو جغرافية في قطاع غزة"، ويؤكد "أهمية وحدة واستمرارية الأراضي بين قطاع غزة والضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية".
وتُشيد روسيا بالجهود الأميركية لإحلال السلام في المنطقة، لكنها تريد من مجلس الأمن أن يلعب دوراً أكثر نشاطاً في خطة السلام الخاصة بغزة، وتصرّ على أن تكون الدولة الفلسطينية أولوية، وفقاً لبيان أصدرته البعثة الروسية، الجمعة.
وتبتعد الخطة الأميركية عن الترويج المباشر لحل الدولتين، لكنها "تقدم مساراً نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة"، حسبما جاء في البيان الصادر عن البعثة الأميركية، الجمعة. وتعارض إسرائيل قيام دولة فلسطينية.
الفصائل الفلسطينية تحذر من مشروع القرار الأميركي: نرفض أي بند لنزع سلاح غزة
أعربت الفصائل والقوى الفلسطينية في غزة، الأحد، عن رفضها "أي بند في مشروع القرار الأميركي" المطروح للتصويت أمام مجلس الأمن يتعلق بنزع سلاح غزة، فيما حذّرت من "خطورة" إنشاء قوة دولية، معتبرة أنها "تشكّل محاولة لفرض وصاية دولية على غزة منحازة إلى إسرائيل".
ورفضت الفصائل، في بيان نشرته حركة "حماس"، "أي بند يتعلق بنزع سلاح غزة أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن نفسه"، مؤكدة أن "هذا الحق ثابت ومكفول دولياً، وأن أي نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأناً وطنياً داخلياً مرتبطاً بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتحقيق تقرير المصير".
واعتبرت الفصائل أن "الصيغة المقترحة لمشروع القرار الأميركي تمهد لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني، عبر تحويل إدارة القطاع وإعادة الإعمار إلى جهة دولية فوق وطنية ذات صلاحيات واسعة، بما يجرّد الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم".
وقالت الفصائل، في بيانها، إن "أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تخضع بالكامل لولاية الأمم المتحدة وإشرافها المباشر، وأن تعمل حصرياً بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون إشراك الاحتلال أو منحه أي صلاحيات أو تنسيق ميداني".
وأضافت أن مهام هذه القوة الدولية يجب أن "تقتصر على حماية المدنيين وضمان تدفّق المساعدات والفصل بين القوات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية أو إدارة فوق وطنية".
كما أكدت "رفض أي وصاية أو وجود عسكري أجنبي، أو إقامة قواعد دولية داخل قطاع غزة، لما يمثله ذلك من مساس مباشر بالسيادة الوطنية"، مشيرةً إلى أن "النموذج العربي - الإسلامي المقترح لإدارة القطاع يمثل الخيار الأكثر قبولاً، وأن أي ترتيبات تخص غزة يجب أن تستند إلى الإرادة الفلسطينية الحرة، ووحدة الأرض والشعب والقضية".
وشددت على أن "أي جهد إنساني يجب أن يُدار عبر المؤسسات الفلسطينية المختصة، وبإشراف الأمم المتحدة والهيئات الدولية ذات الولاية، وعلى أساس احترام السيادة الفلسطينية واحتياجات السكان، بعيداً عن التوظيف السياسي أو الأمني للمساعدات أو استخدامها لإعادة هندسة الواقع في غزة".
وحذّرت من تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط وابتزاز تخضع لإدارة أجنبية، بما يهمّش المؤسسات الفلسطينية ويقوّض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي أكدت الفصائل "ضرورة الحفاظ على دورها بوصفها شاهداً أممياً على قضية اللاجئين وحقوقهم الثابتة".
ودعت الفصائل إلى آليات رقابية دولية لمحاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها المتواصلة، وتحميلها مسؤولية سلامة المدنيين وتجويع السكان نتيجة سيطرتها على معابر غزة.
مشروع القرار الأميركي المعدل أمام مجلس الأمن
إن مجلس الأمن، إذ يرحب بالخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة المؤرخة 29 سبتمبر 2025 ("الخطة الشاملة") (المرفق 1 لهذا القرار)، وإذ يشيد بالدول التي وقعت عليها أو قبلتها أو أيدتها، وإذ يرحب كذلك بإعلان ترمب التاريخي للسلام الدائم والازدهار المؤرخ 13 أكتوبر 2025، وبالدور البناء الذي قامت به الولايات المتحدة الأميركية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في تيسير وقف إطلاق النار في قطاع غزة..
وإذ يقرر أن الحالة في قطاع غزة تهدد السلام الإقليمي وأمن الدول المجاورة، وإذ يشير إلى قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة المتعلقة بالحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين،
1- يؤيد الخطة الشاملة، ويقر بقبول الأطراف لها، ويدعو جميع الأطراف إلى تنفيذها بالكامل، بما في ذلك الحفاظ على وقف إطلاق النار، بحسن نية ودون تأخير;
2- يرحب بإنشاء مجلس السلام كإدارة حكم انتقالي يتمتع بشخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تطوير غزة وفقًا للخطة الشاملة، وبطريقة تتفق مع المبادئ القانونية الدولية ذات الصلة، إلى أن يحين الوقت الذي تستكمل فيه السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرضٍ، كما هو مبين في مقترحات مختلفة، بما في ذلك خطة الرئيس ترمب للسلام في عام 2020 والمقترح السعودي الفرنسي، وتستطيع استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال.
وبعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بإخلاص، وبعد أن تتقدم عملية إعادة تنمية غزة، قد تكون الظروف قد تهيأت أخيراً لمسار موثوق لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة.
وستقيم الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر.
3- التأكيد على أهمية الاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية بالتعاون مع السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بطريقة تتفق مع المبادئ القانونية الدولية ذات الصلة، ومن خلال المنظمات المتعاونة بما فيها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وضمان استخدام هذه المساعدات في الاستخدامات السلمية فقط وعدم تحويلها من قبل الجماعات المسلحة.
4- يأذن (مجلس الأمن الدولي) لمجلس السلام والدول الأعضاء المشاركة فيه بما يلي:
· الدخول في الترتيبات التي قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف الخطة الشاملة، بما في ذلك الترتيبات التي تتناول امتيازات وحصانات أفراد القوة المنشأة في الفقرة 7 أدناه؛
· إنشاء كيانات تشغيلية تتمتع، حسب الضرورة، بشخصية قانونية دولية وسلطات للمعاملات من أجل أداء مهامها، بما في ذلك:
1- تنفيذ إدارة الحكم الانتقالي، بما في ذلك الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير مسيسة من الفلسطينيين الأكفاء من القطاع ودعمها، على أن تتولى هذه اللجنة التي تؤيدها جامعة الدول العربية مسؤولية العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في غزة.
2- إعادة إعمار غزة وبرامج الإنعاش الاقتصادي؛
3- تنسيق ودعم وإيصال الخدمات العامة والمساعدات الإنسانية في غزة؛
4- أية تدابير لتسهيل حركة الأشخاص من غزة وإليها، بما يتفق مع الخطة الشاملة؛
5- أية مهام إضافية قد تكون ضرورية لدعم وتنفيذ الخطة الشاملة؛
5- يفهم (مجلس الأمن) أن الكيانات التشغيلية المشار إليها في الفقرة 4 أعلاه ستعمل تحت السلطة الانتقالية وإشراف مجلس السلام وسيتم تمويلها من خلال المساهمات الطوعية من الجهات المانحة والحكومات وآليات تمويل مجلس السلام؛
6- يدعو (مجلس الأمن) البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى إلى تيسير وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار غزة وتنميتها على النحو الذي سيقدمه لأعضائه، بما في ذلك من خلال إنشاء صندوق استئماني مخصص لهذا الغرض، على أن يخضع لإشراف المانحين؛
7- يأذن (مجلس الأمن) لمجلس السلام والدول الأعضاء فيه بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة (ISF) تنتشر تحت قيادة موحدة مقبولة لدى مجلس السلام، بقوات تساهم بها الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، وتتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولايتها بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.
وتعمل القوة الدولية مع إسرائيل ومصر، دون المساس بالاتفاقات القائمة بينهما، إلى جانب قوة الشرطة الفلسطينية التي تم تدريبها وفحصها حديثاً، للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية؛ وتحقيق الاستقرار بالبيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح في قطاع غزة، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، وكذلك نزع السلاح من الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم؛ وحماية المدنيين، بما في ذلك العمليات الإنسانية؛ وتدريب قوات الشرطة الفلسطينية التي تم فحصها وتقديم الدعم لها؛ والتنسيق مع الدول المعنية لتأمين الممرات الإنسانية؛ والقيام بالمهام الإضافية التي قد تكون ضرورية لدعم الخطة الشاملة.
ومع قيام القوة الدولية في غزة ببسط السيطرة والاستقرار، تنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة استناداً إلى معايير ومعالم وأطر زمنية مرتبطة بنزع السلاح، يتم الاتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي والقوة الدولية والدول الضامنة والولايات المتحدة، مع استثناء وجود أمني في محيط غزة سيبقى إلى أن يتم تأمين غزة بشكل مناسب كي لا تكون مصدر أي تهديد إرهابي متجدد.
وستقوم القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة بما يلي:
· بمساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، والدخول في الترتيبات التي قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف الخطة الشاملة؛
· ستعمل تحت التوجيه الاستراتيجي لمجلس السلام وسيتم تمويلها من خلال التبرعات من المانحين والحكومات وآليات تمويل مجلس السلام؛
8- يقرر (مجلس الأمن الدولي) أن يظل مجلس السلام والوجود المدني والأمني الدولي المأذون به بموجب هذا القرار حتى 31 ديسمبر 2027، رهناً باتخاذ المجلس إجراءات أخرى، وأن تكون أي إعادة تفويض أخرى لقوة الأمن الدولية بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى التي تواصل العمل مع قوة الأمن الدولية؛
9- يدعو (مجلس الأمن الدولي) الدول الأعضاء والمنظمات الدولية إلى العمل مع مجلس السلام لتحديد فرص المساهمة بالأفراد والمعدات والموارد المالية للكيانات العاملة التابعة له ولقوة الأمن الدولية، وتقديم المساعدة الفنية للكيانات العاملة التابعة له ولقوة الأمن الدولية، والاعتراف الكامل بأعمالها ووثائقها؛
10- يطلب (مجلس الأمن الدولي) من مجلس السلام تقديم تقرير خطي عن التقدم المحرز فيما يتعلق بما ورد أعلاه إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة كل ستة أشهر؛
11- يقرر (مجلس الأمن) أن يبقي المسألة قيد نظره وتحت المتابعة المستمرة.
