عُقد اجتماع طارئ، الأحد، في ديوان الحاج فريج بقرية رأس جرابة في النقب، عقب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية إخلاء القرية خلال 90 يومًا لصالح إقامة حي يتبع لمدينة ديمونا، دون طرح أي حلول أو بدائل، ما يهدد مئات السكان بالتهجير والتشريد.
وشارك في الاجتماع عشرات الأهالي وأعضاء لجنة التوجيه العليا لعرب النقب وممثلو مجلس القرى غير المعترف بها ونشطاء من المنطقة، إلى جانب العائلات المهددة بالإخلاء.
وقال مدير مجلس القرى غير المعترف بها، سليمان الهواشلة، إن القرار شكّل صدمة إضافية ضمن “سياسة مستمرة تستهدف القرى العربية في النقب”، مشيرًا إلى أن التجارب السابقة مثل السر وأم الحيران أبرزت انحياز المحاكم ضد المواطنين العرب.
من جهته، أكد عطية الأعسم، رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، ضرورة الاستعداد لاحتمال تنفيذ الهدم بعد انتهاء المهلة، بالتوازي مع السعي القانوني لوقف القرار، مع التجهيز لبدائل سكنية مؤقتة للسكان.
أما الناشطة هدى أبو عبيد، فشددت على أهمية النضال الشعبي الواسع لإفشال مخططات التهجير، معتبرة أن ما يجري في النقب “جرائم ضد الإنسانية”، وأن قرار المحكمة يعكس “تنفيذًا لرغبات الحكومة لا لمبادئ القانون”.
بدوره، أوضح المحامي مروان أبو فريح من مركز عدالة أن المحكمة العليا تجاهلت المسار القانوني كاملًا وأغلقت باب الاستئناف، مؤكدًا ضرورة فحص مسارات قضائية بديلة، خصوصًا مع انتهاء المهلة في شباط/ فبراير 2026.
وتحدث مشاركون آخرون، بينهم يوسف العطاونة وجمعة الزبارقة وإبراهيم القريبي، عن انعدام ثقة الأهالي بالمحاكم الإسرائيلية وضرورة دعم السكان ميدانيًا وإعداد أماكن بديلة، إلى جانب تنظيم مظاهرات تضغط لإيجاد حلول عادلة.
من جهته، اعتبر رئيس لجنة التوجيه العليا، طلب الصانع، أن القرار يمثل “تكريسًا للفصل العنصري”، إذ يجري تهجير سكان عرب لإسكان يهود مكانهم، مؤكدًا أن الوحدة والنضال الجماهيري هما السبيل الوحيد لمنع الإخلاء وتعزيز صمود الأهالي خلال الفترة المقبلة.
