وفاة 13 شخصًا بعد انقلاب قاربهم قُبالة السواحل الفيتنامية

دولي – مصدر الاخبارية

تُوفي، 13 شخصًا بعد انقلاب قاربهم قُبالة السواحل الفيتنامية، في ساعةٍ متأخرة من مساء السبت.

وذكرت وكالة “رويترز” العالمية عن مسؤول في مدينة “هوي آن” الفيتنامية قوله: إنه “تم العثور على جثث 13 سائحًا، فيما لا يزال أربعة آخرون مفقودين بعد انقلاب قاربهم مساء السبت قُبالة المدينة التي تقع على الساحل الأوسط لفيتنام”.

وأضاف المصدر الفيتنامي رفيع المستوى، أن “عمليات البحث تتواصل عن المفقودين لتقديم الاسعافات اللازمة لهم”.

أقرأ أيضًا: اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في فيتنام أكثر عدوى وتنتقل عبر الهواء

وبحسب المصدر، فإن جميع السائحين فيتناميون، بينهم أطفال، قائلًا: “سنجري تحقيقًا في سبب الحادث… البحر هائج لكنه ليس هائجًا إلى الدرجة التي تمنع جهودنا الاغاثية والاستكشافية للبحث والإنقاذ”.

وأشارت الحكومة الفيتنامية، إلى أن الحادث وقع بينما كان على متن القارب 36 سائحًا وثلاثة بحّارة، وكان في طريقه من جزيرة “كو لاو تشام” إلى “هوي آن”.

فيما تواردت أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُفيد بأن رُكاب القارب، كانوا من المهاجرين غير الشرعيين، الذين كانوا يقصدون الحدود الفيتنامية بهدف اللجوء، إلّا أن السلطات في البلاد، أكدوا أنهم سيُاح كانوا في رحلات ترفيهية.

جدير بالذكر أن فيتنام، تشهد زيادة في الأنشطة السياحية بعدما رفعت معظم قيود فيروس كورونا في الآونة الأخيرة، وبدأت الحياة في العودة لطبيعتها ما قبل تفشي الوباء.

تجدر الاشارة إلى أن العديد من الدول، تُجرم ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتي تعني الدخول غير القانوني لأراضي الدول، ووفقًا لدراسة اجريت حديثًا فإن 162 دولة حول العالم، تعتبر الهجرة الشرعية جريمة وانتهاكًا لسيادتها.

حيث تفرض العديد من الدول عقوبات جنائية، واخرى تفرض عقوبات مدينة وادارية على المهاجرين كدفع الغرامات والترحيل عن الدولة، وتلجأ دولٌ أخرى لسجن المهاجرين لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 15 سنة، وتزداد العقوبة حال ثبوت أن المهاجرين مسلحين.

هناك العديد من البلدان تعتبر دخول مجموعة من الأفراد بشكلٍ غير قانوني يستحق عقوبة أشد وأكثر صرامة من دخول فرد واحد بشكل غير قانوني، كما يحق للدول المُهاجر إليها، منع فرض العقوبات الجنائية على المهاجرين غير الشرعيين في حال وجود ظروف مشددة، كطلب اللجوء والذي بموجبه تلتزم الدولة بتوفير الحماية القانونية للمهاجرين.