رام الله- مصدر الإخبارية

افتتح رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، مستعرضًا الجهود والتحركات السياسية والدبلوماسية التي يقودها الرئيس محمود عباس، والحكومة، والسلك الدبلوماسي الفلسطيني، من أجل تجسيد مؤسسات دولة فلسطين وضمان وحدة أراضيها في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وخلال الجلسة، حذّر مجلس الوزراء من تصاعد مخططات الاحتلال في مدينة القدس، بما في ذلك قرارات إخلاء منازل المواطنين في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، وتشديد القيود على الحركة والتعليم عبر أكثر من 80 حاجزًا وبوابة، داعيًا إلى تحرك عربي وإسلامي ودولي فاعل لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية.

كما طالب المجلس بتدخل دولي عاجل لوقف اعتداءات المستوطنين على المواطنين في عشرات القرى والبلدات الفلسطينية، خصوصًا في المناطق المصنفة "ج"، والتي طالت مؤخرًا موسم قطف الزيتون والصحفيين الفلسطينيين.

وأدان المجلس تصويت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون الإعدام الذي يستهدف الأسرى الفلسطينيين، واعتبره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وفي الشأن الاقتصادي، ناقش مجلس الوزراء الأزمة المالية الخانقة الناتجة عن استمرار الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة منذ ستة أشهر، مشيرًا إلى أن المبالغ المحتجزة تجاوزت 13 مليار شيقل منذ عام 2019.

وبحث المجلس إجراءات جديدة للتعامل مع الأزمة، من أبرزها تكليف اللجنة الوزارية الاقتصادية والفريق الوطني لمنع الإغراق بتشديد الرقابة على الواردات الأجنبية منخفضة القيمة، بهدف حماية المنتج الوطني، إلى جانب مراجعة تطبيق اتفاق باريس الاقتصادي وضمان تحويل عائدات الضرائب المستحقة للحكومة الفلسطينية.

كما صادق المجلس على توصيات الفريق الوطني للتسوية في المناطق المصنفة (ج)، والتي تتضمن تسريع إجراءات التسوية، وتعزيز الدفاع القانوني عن الأراضي، وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية على المستوى الدولي.

وفي سياق آخر، أعلن مجلس الوزراء أنه، ضمن جهود وزارة العمل وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، سيتم صرف الدفعة الـ19 من المساعدات المالية لعمال غزة المتواجدين في المحافظات الشمالية، بقيمة 700 شيقل لكل عامل، يستفيد منها 4096 عاملاً من حملة تصاريح العمل داخل أراضي عام 48، إضافة إلى المرضى ومرافقيهم الذين تقطعت بهم السبل منذ العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

كما قرر المجلس تمديد ترتيبات دوام الموظفين العموميين حتى نهاية العام الجاري، واعتمد مذكرة التفاهم مع المملكة الأردنية الهاشمية لإنشاء وتطوير مركز الاستجابة الموحد للطوارئ (911) في دولة فلسطين.

وفي ختام الجلسة، رفع مجلس الوزراء مشروع قرار بقانون حماية البيانات إلى السيد الرئيس للمصادقة عليه، بعد استكمال دراسته وإجراء المشاورات مع الجهات ذات العلاقة، وأخذ الملاحظات الواردة عبر منصة التشريع التابعة لوزارة العدل بعين الاعتبار.