وافق مجلس الشيوخ الأميركي، الاثنين، على حزمة مؤقتة لتمويل الحكومة وإنهاء الإغلاق، بعد أن انضم 8 أعضاء ديمقراطيين إلى الجمهوريين في التصويت. يأتي ذلك رغم أن مشروع القانون لا يحقق مطلب الحزب الديمقراطي الأساسي بتمديد إعانات قانون الرعاية الصحية الميسرة، الذي يساعد ملايين الأميركيين على تحمل تكاليف التأمين الصحي.
وتمت المصادقة على الحزمة بـ60 صوتًا (52 جمهورياً و8 ديمقراطيين)، مقابل 40 صوتًا معارضًا (39 ديمقراطيًا وجمهوري واحد)، بينهم زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر.
وينص المشروع على تمويل الحكومة حتى 30 يناير، ويشمل حزمة من ثلاثة قوانين تمويل سنوية، بينها برامج المساعدات الغذائية التي يستفيد منها نحو 42 مليون أميركي، لضمان استمرار المساعدات حتى في حال دخول البلاد في إغلاق جديد. كما يلغي المشروع عمليات فصل الموظفين خلال الإغلاق ويضمن صرف مستحقاتهم المتأخرة.
وبعد تمرير الحزمة في الشيوخ، سيتعين على مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، التصويت على الحزمة لإعادة فتح الحكومة رسميًا وتمويل وكالاتها ودفع رواتب الموظفين الفيدراليين. من المتوقع أن يتم التصويت الأربعاء، ما ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.
وأثارت الصفقة داخل الحزب الديمقراطي جدلاً واسعًا، إذ انتقد اليساريون السماح للوسطاء الديمقراطيين بإبرام الاتفاق من دون مكاسب واضحة في ملف الرعاية الصحية. وقد حصل النواب الديمقراطيون الـ8 على وعد بإجراء تصويت مستقبلي على مشروع قانون للرعاية الصحية، لكنه لا يضمن تمريره، لا في مجلس الشيوخ ولا في مجلس النواب.
وأشار زعيم الأغلبية الجمهورية في الشيوخ جون ثون إلى أن الحزمة توفر "مسارًا واضحًا لإنهاء هذا الإغلاق غير الضروري بطريقة مسؤولة"، مؤكدًا إعادة دفع رواتب الموظفين الفيدراليين سريعًا وإعادة فتح الحكومة.
وفي مجلس النواب، عقد رئيس المجلس مايك جونسون مكالمة مع الجمهوريين لشرح الجدول الزمني للتصويت، مؤكدًا أنه يأمل تمرير مشروع القانون الأربعاء، بينما حذر زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز من استمرار صراع الحزب حول مشروع القانون القادم، مؤكدًا أن المعركة السياسية مستمرة باسم الشعب الأميركي.
