القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
صادقت لجنة الدستور والقانون والعدالة في الكنيست الإسرائيلي، يوم الإثنين، على مشروع قانون يسمح اعتقال الفلسطينيين داخل إسرائيل دون موافقة المدعي العام بداعي ممارسة التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي، بأغلبية 6 أصوات مقابل 5، وفق ما أفاد موقع تايمز أوف إسرائيل.
وينص مشروع القانون على منح الشرطة سلطة تقديرية أوسع للتحقيق في أي تحريض مشتبه به، مع الحد من إشراف المدعين العامين على التحقيقات. ويُحال المشروع الآن إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بثلاث قراءات قبل إقراره نهائيًا.
كما يدعو المشروع إلى تشديد العقوبات على التحريض، مما أثار انتقادات واسعة من جماعات الحقوق المدنية وأعضاء كنيست معارضين، الذين حذروا من إمكانية الاعتقالات التعسفية وانتهاك حرية التعبير.
وقال النائب المعارض جلعاد كاريف من حزب "الديمقراطيين": "سيؤدي القانون إلى اعتقالات جائرة لا حصر لها لمواطنين فلسطينيين، وإساءة استخدام صلاحيات الاعتقال من قبل ضباط يفتقرون إلى التدريب الكافي". وأضاف أن المشروع يستغل مكافحة التحريض على الإرهاب لتقييد الحريات بشكل متلاعب.
في المقابل، رحب حزب "القوة اليهودية" اليميني، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بالتصويت، مشيرًا إلى أن القانون سيمنح الشرطة "الأدوات اللازمة للتحرك فورًا ضد المحرضين".
ويشكل المواطنون الفلسطينيون داخل إسرائيل حوالي 20% من السكان، ويؤكدون أنهم يتعرضون للتمييز في مختلف مجالات الحياة.
ويأتي القانون ضمن سلسلة تشريعات إسرائيلية متزايدة لقمع الفلسطينيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلفت آلاف الشهداء والجرحى، بينما لم تُفرض عقوبات مماثلة على الإسرائيليين الذين حرضوا ضد الفلسطينيين.
