أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي إخلاء عقار عائلتي شويكي وعودة في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، لصالح المنظمة الاستيطانية المتطرفة "عطاريت كوهانيم".
وأكدت الوزارة في بيانها أن ما تقوم به سلطات الاحتلال في القدس الشرقية المحتلة، من خلال الجمعيات الاستيطانية والمحاكم الإسرائيلية المنحازة، يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما الأساسي، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة تطهير عرقي منظمة تهدف إلى تفريغ المدينة من سكانها الفلسطينيين وإحلال المستوطنين مكانهم.
وأوضحت الخارجية أنها حرّكت بعثاتها وسفراءها في مختلف دول العالم لفضح هذه الجريمة، وحشد المواقف الدولية الرافضة لها، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في حماية العائلات الفلسطينية من التهجير القسري الممنهج في مدينة القدس.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار، مؤكدة أن الاستيطان والتهجير القسري جريمتان حربيتان بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما شددت على أن منظمة "عطاريت كوهانيم" تُعد من أخطر المنظمات الصهيونية الإرهابية، التي تقود منذ عقود عمليات تهويد ممنهجة للأحياء الفلسطينية في القدس، خصوصًا في سلوان والبلدة القديمة، عبر الاستيلاء على العقارات بوسائل احتيالية تحت حماية القضاء الإسرائيلي المنحاز.
وبيّنت الوزارة أنها تتابع أنشطة المنظمة ومموليها داخل وخارج فلسطين، وتعمل على إدراجها في قوائم الإرهاب الدولية لما تمثله من خطر مباشر على الوجود الفلسطيني في المدينة المحتلة.
ودعت الخارجية جميع دول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة تشمل إدراج "عطاريت كوهانيم" والجمعيات الاستيطانية الأخرى على قوائم الإرهاب الوطنية، وفرض عقوبات على أعضائها ومموليها، التزامًا بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
