أمستردام- مصدر الإخبارية
قال وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان ويل، اليوم الإثنين، إن بلاده تمضي قدمًا في إعداد قانون وطني يحظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم التحديات القانونية والسياسية المرتبطة بذلك.
وأوضح فان ويل، خلال زيارة إلى الأراضي الفلسطينية، أن هذه الخطوة تأتي ردًا على تصاعد العنف الإسرائيلي واستمرار التوسع الاستيطاني الذي يشكّل – بحسب وصفه – تهديدًا مباشرًا لحل الدولتين.
وأشار الوزير الهولندي إلى أنّ بلاده لا تعتبر الوقت الحالي مناسبًا لفرض عقوبات أوسع على إسرائيل، لكنها في الوقت ذاته ترفض تجاهل السياسات التي تُعمّق الأزمة في الضفة الغربية، مؤكدًا أن "هولندا تسعى إلى اتخاذ موقف متوازن يدعم القانون الدولي وحقوق الإنسان".
وفي مقابلة مع صحيفة ذا غارديان البريطانية، قال فان ويل: "نرغب في رؤية خطة السلام تُنفّذ، ونسعى لدور إيجابي لإسرائيل، لكن لا يمكننا أن نغضّ الطرف عمّا يحدث يوميًا في الضفة الغربية من انتهاكات".
ويأتي الموقف الهولندي ضمن توجّه أوروبي متزايد لمحاسبة إسرائيل على ممارساتها الاستيطانية، إذ أعلنت خمس دول في الاتحاد الأوروبي – من بينها إسبانيا وسلوفينيا – عن تبنّي سياسات تقيد التجارة مع المستوطنات، فيما تعمل إيرلندا وبلجيكا على سنّ تشريعات مماثلة.
وبيّن فان ويل أن بلاده تواجه تحديات قانونية في تطبيق القرار، كون السياسات التجارية ضمن اختصاص الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى تمرير التشريع عبر البرلمان لتوفير الأساس القانوني اللازم لتنفيذه.
ويأتي هذا الحراك الأوروبي في ظل تصاعد غير مسبوق للعنف في الضفة الغربية خلال العامين الأخيرين، إذ سجّلت الأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي نحو ثماني هجمات يومية من قبل المستوطنين على الفلسطينيين، وهو الرقم الأعلى منذ نحو عقدين.
